منذ سيطرة المعارضة السورية على محافظة إدلب بالكامل في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، والعديد من موظفي القطاع العام، لازالوا يعتمدون في تأمين لقمة العيش على الرواتب المقدمة من قبل النظام، والتي بالكاد لا تكفيهم بضعة أيام، حيث يضطر العديد منهم للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام بمدينة حماة بهدف الحصول على مرتبهم.

ويتعرض العديد من الأهالي المنحدرين من مناطق خارجة عن سيطرة النظام، أثناء ذهابهم إلى حماة لمحاولات ابتزاز من قبل حواجز الأسد والميليشيات الإرهابية الموالية له، عادة ما تنتهي بالاعتقال أو دفع مبالغ مالية لقاء السماح لهم بدخول المدينة.

مصادر من محافظة إدلب تحدثت لـ”السورية نت” أن العديد من حالات الاعتقال سجلت مؤخراً لنساء من قرى ريف إدلب، أثناء مرورهم على حواجز قريبة من حماة، على يد ميليشيات من بلدتي الفوعة وكفريا، انتقاماً لحصار قوات المعارضة للبلدتين المواليتين للأسد في محافظة إدلب، إضافة إلى الدافع المادي في ابتزاز ذوي النساء بدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء الإفراج عنهم.

لورنس الأسعد من ريف إدلب، وأحد الأفراد المشاركين في عملية التفاوض مع ميليشيات من بلدتي الفوعة وكفريا، تحدث لـ”السورية نت” أن تلك الميليشيات اعتقلت بالفترة الأخيرة ثلاثة نساء من مدينة بنش، أثناء ذهابهم إلى حماة، ما أجبر عائلاتهم لدفع مبالغ طائلة لقاء الإفراج عنهم”.

الأسعد الذي رفض الكشف عن أسماء النساء، أشار أن تلك الميليشيات” تتعرض لمعظم الأهالي المنحدرين من ريف إدلب وخاصة من القرى المحيطة ببلدتي كفريا والفوعة، حيث أجبرت مؤخراً أحد الأهالي بدفع مبلغ 15 ألف دولار مقابل الإفراج عن زوجته”.

ونوه الأسعد، أنه “بعيد توجه (م . ح)، إلى حماة وهي مدرسة حتى الآن تتقاضى راتبها من مديرية التربية التابعة للنظام، تم اعتقالها على أحد الحواجز المحيطة بالمدينة، ومن ثم انقطعت أخبارها، وبعد توجه ذويها والسؤال عنها في سجون النظام والمراكز الأمنية، لم يتم التوصل لأية نتيجة، إلى حين الوصول لأحد الجهات المقربة من ميليشيات كفريا والفوعة والاعتراف باعتقالها بتهم وهمية الغاية منها الحصول على المال”، وبعد “التواصل مع تلك الميليشيات عن طريق وسيط، تم التوصل إلى اتفاق بدفع مبلغ 15 ألف دولار لقاء الإفراج عن (م . ح)”.

وأشار الأسعد أن “زوج المدرسة، اضطر إلى بيع قطعة أرض زراعية كان يمتلكها لقاء تأمين المبلغ المطلوب لتلك الميليشيات وإخراج زوجته”.

تهم جاهزة

وأضاف المصدر، أن “حادثتي اعتقال قامت بها الميليشيات ذاتها، سجلت خلال الشهر الماضي، أحدها كانت بحجة وجود قرابة بين إحدى النساء وقادة أحد الفصائل التابعة للمعارضة، على إثرها تم اعتقال (م . س)، لمدة 15 يوم، إلى حين الوصول لاتفاق بدفع مبلغ 3 ملايين ليرة سورية مقابل الإفراج عنها، وأخرى حتى الآن تجري عملية التفاوض مع ميليشيات كفريا والفوعة، مقابل الإفراج عن المرأة”.

ونوه الأسعد إلى أن “معظم التهم الموجهة للمعتقلين عارية عن الصحة، وهي تهم جاهزة ومركبة، غايتها وجود تبرير لعملية الاعتقال”.

وفي هذا السياق أكد الناشط الإعلامي أحمد حسان من ريف إدلب، أن ميليشيات كفريا والفوعة، والتي تقاتل إلى جانب النظام في مناطق متفرقة من سوريا، تستغل وجودها على حواجز النظام بالقيام باعتقال أشخاص مدنيين، مقابل التفاوض عليهم مع فصائل المعارضة بإخراج مقاتلين تم أسرهم على جبهات القتال، أو السماح بخروج أشخاص من داخل كفريا والفوعة المحاصرتين على يد المعارضة.

يشار أن الكثير من السوريين باتت حواجز النظام لهم، بمثابة مصدر للترهيب وسرقة لأموالهم،  خاصة أن معظم تلك الحواجز تقودها شخصيات تتبع لجهات أمنية ذات سلطة واسعة، دون وجود رقابة أو قيود لممارسات القائمين عليها، تجاه الأهالي.

    

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]