تمويل ألماني يُعزّز تشغيل السوريين في الأردن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، سامي هلسه، أن المملكة تلقت منحة جديدة من “بنك الإعمار الألماني” بقيمة 20 مليون دينار أردني، لدعم المجتمعات المُضيفة للاجئين السوريين، وجاءت اتفاقية المنحة “ثمرة تعاون بين وزارة الإسكان الأردنية، و(منظمة العمل الدولية)”.

تشمل الدفعة الأولى من المنحة، البالغة 2.5 مليون دينار، لإعادة تأهيل وصيانة مرافق تصريف الأمطار، والحمايات الجانبية للطرق الزراعية والقروية، حيث تُعد هذه الاعمال جاذبة للعمالة الكثيفة.  وبيّن هلسه أنه “سيجري استكمال العمل بقيمة المنحة كاملة خلال عام 2017 وسيجري العمل على تدريب الكوادر من خلال هذه المنحة. تتوزع مشروعات المنحة على 12 مشروعًا، وبواقع ستة مشروعات لكل من محافظتي إربد والمفرق”.

وحول هذه المنحة، قالت المحامية الأردنية شيرين يعقوب لـ (جيرون): إن المشروعات التي ستمولها الاتفاقية “من شأنها توليد فرص عمل جديدة، للسوريين والأردنيين، على حدّ سواء، كما أنها ستساعد في تحسين البنية التحتية في مناطق تنفيذ المشروعات، وهي في الأصل مناطق تُعاني من ضغط سكاني كبير؛ بسبب كثافة اللاجئين السوريين فيها”.

وأضافت “الأثر الاقتصادي الإيجابي سيُعزّز حماية الشباب من التورط في الإرهاب أو الجرائم الجنائية”، لافتة إلى أن الاتفاقية من “مخرجات (مؤتمر لندن للمانحين)، لدعم الأردن الفقير بالموارد، وتعزيز قدرته على تحمّل اعباءً استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري”.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أطلقت -نهاية الشهر الماضي- مشروعًا جديدًا للتدريب في الأردن، مولته بريطانيا، ويهدف إلى مساعدة عمال البناء السوريين في الحصول على تصاريح عمل، وشهادات مهنية، والتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي.

يتضمن المشروع إقامة دورات قصيرة للسوريين والأردنيين معًا، ممن يعملون في قطاع البناء، بهدف إعدادهم واختبار مهاراتهم. فيما يتضمن برنامج التدريب، الذي يستمر شهرًا، وتُشرف عليه (الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب) تعليم بعض المهن، مثل (تبليط الأرضيات، الدهان، السباكة، الديكور).

يعمل عدد كبير من العمال السوريين، في قطاع البناء الأردني، دون تصاريح عمل، وخارج قوانين العمل الأردنية، وتتيح الشهادات التي سيحصل عليها هؤلاء العمال، التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالعاملين لحسابهم الخاص؛ ما يُعزّز من إمكانية توظيفهم، ويُساعد في تسهيل عملية تقدمهم بطلب للحصول على تصاريح العمل وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وقال أبو خالد، وهو عامل سوري، لـ (جيرون): إنه تقدم بطلب للحصول على تصريح للعمل، وبعد أن “أحصل عليه، سيكون عملي محميًا بالقانون، ولن أتعرض للملاحقة، وسأحصل على عدد من فرص العمل الجيدة”.

قدّمت بعض الدول والمُنظّمات الدولية أنواعًا مختلفة من الدعم والمنح للأردن، بهدف توسيع قاعدة تشغيل العمالة السورية، ليس آخرها الاتفاقية التي وقعتها وزارة الإسكان مع منظمة العمل الدولية، لكن الأهم “تنفيذ هذه الاتفاقيات، وإدارتها إدارة صحيحة، وفقًا لشروط المنح المقدمة، كي لا تتعرض للإيقاف أو السحب من المانحين”. على حد تعبير يعقوب.

وكان “بنك الاعمار الألماني” قد قدّم منتصف الشهر الماضي منحة بقيمة 20 مليون يورو؛ لدعم خطة تسريع التحاق الطلبة السوريين بالتعليم الرسمي في الأردن، من خلال مشروع تمويل رواتب المعلمين والإداريين في المدارس ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين.