استمرت الأزمات المعيشية مع المواطن السوري خلال العام 2016، وخاصة فيما يتعلق بمستوى المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية واحتكار السلع وانخفاض الخدمات الضرورية، إضافة إلى تسجيل أعلى مستوى للتضخم في المكتب المركزي خلال شهر مايو/أيار من العام الحالي بمعدل 521 بالمئة.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام بيّن أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور رسلان خضور أن التساؤل المطروح اليوم هو كيف تطور الاقتصادي السوري في عام 2016 عما كان عليه في السنوات الخمس السابقة من لأن كل ما نعيشه من متغيرات اقتصادية تندرج ضمن الوضع الراهن ولا تعتبر أزمات مستقلة بذاتها.

مشيراً إلى أن جزءاً رئيسياً من تغيرات سعر الصرف لم يكن بسبب النشاط الاقتصادي كانخفاض الإنتاج والتبادل التجاري ولكن بسبب المضاربات حيث وصل إلى أعلى رقم له بحوالي 635 ليرة سورية خلال منتصف العام الحالي.

وأضاف خضور أن الإنتاج وعلى الرغم من عدم تعافيه بدأ بالتكيف مع الظروف وإيجاد وسائل لتأمين استمرارية الاقتصاد، ولكن من دون أن نشهد نشاطاً إنتاجياً حقيقياً ومؤثراً بسبب الصراع على المناطق وخروج مناطق صناعية في سنوات سابقة، وبقائها خارج النشاط الإنتاجي وخاصة في حلب.

ولفت خضور إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الحالي أدى لانخفاض الطلب عليها وبالتي توافر المادة بشكل أكبر عما كانت عليه في السنوات السابقة، ما ساهم بالتقليل من شدة الاختناقات التي كانت تحدث سابقاً، إضافة إلى تأثير تغيرات السيطرة على مناطق الإنتاج.

وأشار خضور إلى أن الحوالات الخارجية التي وصلت إلى السوريين لعبت دوراً مهماً بتأمين القطع الأجنبي وتحسين سعر الصرف وهي كانت موجودة على مدار سنوات الحرب، ولولا وجودها لكان هناك تأثيرات سلبية على متغيرات سعر الصرف ومستوى الأسعار، فهي لعبت دوراً إيجابياً وجيداً.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]