تبدأ اليوم محاكمة نحو ثلاثين شرطياً في أول جلسة تنظم في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو/تموز الماضي.

وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالى ستين شخصاً.

ويفترض أن تعقد جلسة المحاكمة اليوم في أكبر قاعة للمحاكمات في تركيا في مبنى يقع مقابل سجن سيليفري على أطراف اسطنبول.

ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصاً لـ”محاولة قلب النظام الدستوري” و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”.

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاماً بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة”.

ويلاحق ثلاثة طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.

ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للإنقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحداً متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.

وتتهم السلطات التركية “فتح الله غولن” المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الإنقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح.

وأكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الأسبوع الماضي أن الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة مرتبط بحركة “غولن”.

وقال “أرودغان” إن “هذه المنظمة الحقيرة ما زالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في جيشنا”، مؤكداً أنه يجب إخراج كل أنصار “غولن” من المؤسسات التركية.

ولم تتباطأ عمليات التوقيف منذ الإنقلاب حيث أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس عن اعتقال 1096 شخصاً في إطار قضية منظمة “غولن” الأسبوع الماضي وحده.

وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى في اطار التحقيق في الإنقلاب الفاشل خصوصاً في 20 فبراير/شباط في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكم 47  شخصاً متهمين بمحاولة اغتيال “أردوغان”.

وهذه المحاكمات غير مسبوقة في حجمها في تركيا حيث أوقف 41 ألف شخص منذ 15 يوليو/تموز.

وترتدي قاعدة الجلسات في سيليفري طابعاً رمزياً إذ إنها بنيت لاستقبال جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم “ارغينيكون”.

وكان اتباع “غولن” حينذاك في الصف الأول لتوجيه الاتهام. وأدين 275 شخصاً على الاقل من صحافيين وضباط ومحامين وجامعيين، بالتآمر على “أردوغان”. لكن تمت تبرئة معظمهم بعد ذلك بعدما اتهمت السلطات التركية أتباع “غولن” بفبركة أدلة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]