[ad_1]

معتصم الطويل: المصدر

عقد مجلس الشعب التابع لحكومة النظام، الاثنين، مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية.

وأفادت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام بأنه خلال الجلسة، أن خلافات برزت بين الأعضاء على بعض النقاط الخاصة ببعض المواد ولاسيما المادة 29 المتعلقة بتربية اللقيط في حال العثور عليه مجهول النسب، وتحديداً حول فقرة «يعتبر اللقيط عربياً سورياً مسلماً»، الأمر الذي اعترض عليه بعض النواب بحجة أنه قد لا يكون مسلماً وأنه عند وصوله لسن 18 يقرر دينه، في حين كانت هناك وجهات نظر عكس ذلك، ولاسيما أن هناك ديانة يجب أن يتبعها اللقيط للتربية والدراسة، وغيرها.

كما ورد في مشروع القانون أنه يحق منح مجهول النسب القاصر نسبة ودين الأسرة الحاضنة بناء على طلب خطي من رب الأسرة الحاضنة، وعند بلوغه الثامنة عشرة يحق له التقدم بطلب إلى أمين السجل المدني لإعادته إلى نسبته الأساسية التي منحت له من قبل أمين السجل المدني عند تسجيل واقعة ولادته أو دينه الذي سجل عليه، وتصحح نسبته أو دينه في المسكن الخاص تبعاً لذلك.

ورفعت التعديلات الجديدة الغرامة على من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوماً من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها، بحيث أصبحت هذه الغرامة خمسة آلاف ليرة سورية.

وزعم وزير الداخلية في حكومة النظام اللواء محمد الشعار، أن الهدف من التعديلات على القانون المذكور هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سورية وخارجها وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم بشكل أكبر وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية سواء كانت وطنية أو حقوقية أو قانونية وهذا هو العنوان الأساسي للتعديلات.

ولفت إلى أنه تم الربط ضمن التعديلات ما بين الغرامة والعقوبة الجزائية مؤكداً أهمية الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker] المصدر
[/sociallocker]