أصدر مجلس الأمن الدولي السبت قرارًا بالإجماع يدعم الجهود الروسية-التركية من أجل وقف إطلاق النار والمفاوضات في سوريا، لكن من دون المصادقة على تفاصيل الخطة التي عرضتها موسكو وأنقرة.

واكتفى قرار مجلس اﻷمن بالترحيب ودعم “روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سوريا والبدء بعملية سياسية” و بـ “أَخْذ العِلْم” بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 كانون الأول/ديسمبر، مذكرًا بضرورة تطبيق “كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة” حول سوريا.

وأكد أن المفاوضات المقررة في أستانة في كانون الثاني/يناير “هي مرحلة مهمة استعدادًا لاستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في الثامن من شباط/فبراير 2017”.

وطالب المجلس أيضًا “بإيصال المساعدات الإنسانية في شكل سريع وآمِن ومن دون عوائق” للسكان المدنيين.

من جهة أخرى أسف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لعدم إبلاغهم بعض تفاصيل الاتفاق الروسي التركي مثل اللائحة الكاملة للفصائل المعنية بوقف إطلاق النار، كما نددوا بمواصلة قوات الأسد هجومها على منطقة وادي بردى قرب دمشق رغم بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وقال مساعد السفير الفرنسي ألكسي لاميك: إن “نص الاتفاق الروسي-التركي الذي قدم إلى المجلس لا يزال يتضمن جوانب غير واضحة”.

وعدلت روسيا بشكل كبير نص مشروعها الأول، حيال تردد العديد من أعضاء مجلس الأمن، وطلبت الصيغة الأولى أن “يصادق المجلس على الوثائق التي وُضعت بوساطة روسيا وتركيا في 29 كانون الأول/ديسمبر” وأن “يتم تطبيقها في شكل كامل وفوري” مع الإشارة بشكل مقتضب إلى دور الأمم المتحدة.

وكان سفير نيوزيلندا جيرار فان بوهيمن صرح للصحافيين قبل المشاورات بالقول: “لا نريد المصادقة على اتفاق لا نفهم كل ما يترتب عنه” وطالب “بمزيد من الوضوح بالنسبة إلى مضمون الاتفاق وكيفية انسجامه مع الآلية الأممية” للوساطة.