دارت اشتباكات متقطعة على جبهات عدة في سوريا أمس، ما يهدد الهدنة الهشة التي بدأ تطبيقها منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب اتفاق أعلنته روسيا وتركيا، ونال دعماً محدوداً من مجلس الامن الدولي.

ومع دخول وقف إطلاق النار برعاية روسية تركية يومه الثالث، لم تتوقف المعارك المتقطعة والقصف في بعض الجبهات على رغم تراجع حدتها، ما دفع الفصائل المعارضة إلى اتهام قوات النظام بانتهاك الهدنة والتلويح بإلغاء الاتفاق ما لم تتوقف الانتهاكات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن “الهدوء لا يزال يسود على معظم المناطق السورية التي يسري فيها وقف إطلاق النار” مشيراً في الوقت ذاته إلى “خروقات متفاوتة من حيث شدتها وكثافتها”.

وتحدث المرصد عن “غارات نفذتها طائرات حربية تابعة للنظام صباح أمس على بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي” وتسببت بسقوط جرحى، وذلك بعد ساعات من مقتل طفلين جراء قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في المنطقة ذاتها.

ويرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى أربعة مدنيين وتسعة مقاتلين وفق المرصد.

واستمرت أمس الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في منطقة وادي بردى قرب دمشق.

وأفاد المرصد عن قصف وغارات لقوات النظام على المنطقة أمس، لافتاً إلى أن المعارك دفعت المئات من النساء والأطفال إلى النزوح السبت من المنطقة باتجاه ريف دمشق.

ومنذ أكثر من أسبوع، بدأت قوات النظام هجوماً للسيطرة على منطقة وادي بردى التي تعد مصدراً رئيسياً لمياه دمشق. وخلال المعارك، تعرضت إحدى مضخات المياه لانفجار مما أدى لانقطاع المياه عن العاصمة منذ نحو عشرة أيام انقطاعاً تاماً.

واتهمت الفصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق في بيان السبت قوات النظام بخرق الهدنة في وادي بردى، ملوحة بأن استمرار هذه الانتهاكات “يجعل الاتفاق لاغياً”. ودعت الطرف الروسي “كضامن للنظام وحلفائه إلى أن يتحمل مسؤولياته”.

كما أفاد المرصد عن معارك في الغوطة الشرقية لدمشق أمس بين قوات النظام وفصائل موقعة على الاتفاق بينها جيش الإسلام.

دبلوماسياً، أصدر مجلس الأمن الدولي السبت قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول في مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ نحو ست سنوات، من دون أن يصادق على تفاصيل الخطة.

ونص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس “يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سوريا والبدء بعملية سياسية” لتسوية النزاع.

لكن القرار اكتفى “بأخذ العلم” بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 ديسمبر/كانون الأول، مذكراً بضرورة تطبيق “كل قرارات” الأمم المتحدة ذات الصلة حول سوريا.

وتعليقاً على مفاوضات السلام التي من المقرر أن تستضيفها مدينة “أستانا” الشهر الحالي وفق موسكو، اعتبر مجلس الأمن أن المفاوضات المرتقبة “هي مرحلة أساسية استعداداً لاستئناف المفاوضات (بين النظام والمعارضة) برعاية الأمم المتحدة” في الثامن من فبراير/شباط 2017 في جنيف.

وأسف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لعدم إبلاغهم بعض تفاصيل الاتفاق الروسي التركي مثل اللائحة الكاملة للمجموعات المسلحة المعنية بوقف إطلاق النار.

لكن نظيرهم الروسي “فيتالي تشوركين” اتهمهم بـ”تعقيد الأمور والسعي إلى زرع الشكوك واستعادة شعارات من زمن آخر”. وأضاف “فلنعمل معاً (..)  للتوصل في 2017 إلى تسوية سياسية للحرب في سوريا”.

وتشهد سوريا منذ مارس/آذار 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من 550 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]