أصدر وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان القرار رقم 934 ق. /و، أجرى بموجبه عدداً من التنقلات لنحو 46 موظفاً، بحجة المصلحة العامة ومقتضيات العمل ومكافحة “الترهل”.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام بين مدير مالية دمشق التابع لحكومة النظام محمد عيد أن قرارات التنقل نالت أغلب الأقسام إضافة إلى رؤساء ودوائر وشعب، ويتم العمل على تقييم أداء رؤساء الأقسام ليصار إلى إصدار قرار التنقلات الخاص بهم قريباً.

وتحدثت الصحيفة عن انتشار للفساد والمفسدين في دوائر وزارة المالية ورأى عيد أن أحد العوامل التي ساهمت تاريخاً في ظاهرة الفساد هو دعم بعض أصحاب النفوذ للفاسدين، وغياب مبدأ المحاسبة تاريخياً.

مضيفاً أن أحد أهم الأسباب في ازدياد ظاهرة الفساد يعود إلى عدم ربط الرواتب والأجور بالأسعار، إضافة إلى ضعف التعويضات الممنوحة للعاملين، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بجميع التعويضات، وبالرواتب والأجور حينما تسمح الظروف بهذا الأمر.

وادعى عيد أنه تم ضبط حالات خلل وتجاوزات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، وهذه الحالات الآن برسم الجهات الرقابية.

وعن مزاجية مراقبي الدخل في وضع التكاليف الضريبية بين عيد أنه وللوصول إلى تكليف عادل يجب تعديل التشريعات المعمول بها حالياً وتأطير للصلاحيات الواسعة لمراقبي الدخل، وخاصة مع غياب المعاير الواضحة لوضع التكاليف، والعمل وصولاً إلى قانون ضريبة الموحد على الدخل يجمع التشريعات كافة، كما يجب إعادة النظر بأسس تكليف بعض الضرائب إذ إن العديد من الضرائب تحولت إلى رسوم ومازلت تندرج تحت مسمى ضرائب.

وكشف عيد عن أنه تم الطلب إلى العاملين لدى المديرية بعدم قبول أي معاملة إلا من صاحب العلاقة بالذات أو من كفيله القانوني بموجب وكالة مصدقة وحدثيه أو من مجاز قانوني بعد مهر المعاملة بختمه والتأكد من تكليفه المالي، وذلك على خلفية ملاحظة أن أقل من ربع المعقبين الذين يعملون لدى المالية مكلفين مالياً والباقي يعمل من دون تكليف، ما يعتبر أمراً معيباً بحق الدوائر المالية بحسب قوله.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]