on
ولاية “بجاية” تنتفض ضد السلطات الجزائرية .. احتجاجات ودعوات إلى الاضراب العام
ميكروسيريا – متابعة
اندلعت، صباح أمس الاثنين 2 كانون الثاني/ يناير، احتجاجات كبيرة في ولاية بجاية الجزائية الواقعة في الشمال الغربي من البلاد، احتجاجا على السياسات العامة للحكومة الجزائرية.حيث المدينة شهدت عملية كر وفر بين المحتجين وعناصر الأمن، دون الإشارة عن وقوع ضحايا.
وبحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أقدم المحتجون الغاضبون على قطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولاية المذكورة.
وتداول ناشطون جزائريون، أن الاحتجاجات جاءت إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتجار والمهنيين، من أجل الدخول في إضراب عام من الاثنين إلى السبت المقبل.
ويحتج الجزائريون على الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي للعام الجاري، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع والخدمات العامة.
وحمل المحتجون مسؤولية هذه الأحداث وما سيتلوها لحكومة بلادهم، التي يقولون إنها تسعى إلى إفقارهم وتأزيم أوضاعهم أكثر مما هي عليه، حيث لجأت إلى سد الثغرات المالية بمزيد من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المهن البسيطة.
من جهته، أفاد موقع “الجزائر اليوم” المحسوب على السلطات الجزائرية، إلى وقوع “أعمال شغب وتخريب وسطو” في شوارع ولاية بجاية منذ منتصف الاثنين.
كذلك قام محتجون من البلديات الواقعة بالجهة الشرقية لولاية البويرة، بغلق الطرقات ببلدية رافور بدائرة مشدالة وبلدية العجيبة وأضرموا النيران في العجلات وأغصان الأشجار، قبل أن تتدخل وحدات الدرك من أجل إعادة فتح الطريق في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.
بدورها، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سكان مدينة بجاية بتوخي الحذر ودعتهم إلى الهدوء.
وقالت في بيان لها : “إن المطالب الاجتماعية المشروعة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار سلمي”، مشيرة إلى احتقان الوضع في البلاد ومحذرة من الانزلاق إلى مربع العنف.
كما أكدت الرابطة بأن نجاح الإضراب العام بالولاية يظهر إصرار الجماهير للدفاع على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المهددة من قبل قانون المالية للعام 2017 الذي تم التصويت عليه في خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر.