الشرطة الحرة تُشكّل وحدة للتدخل السريع.. فما هي مهامها؟

شهدت مدينتا جرابلس وأعزاز في الآونة الأخيرة مظاهرات طالبت بخروج فصائل المعارضة من المدن، وتسليم المقار إلى الشرطة الحرة، وذلك بعد شكاوٍ متكررة من الأهالي من تصرفات بعض العناصر المسلحة، وسط أنباء عن مقتل شاب مدني في جرابلس على يد أحد عناصر المؤسسة الأمنية التابعة لفيلق الشام في المدينة.

هذه المطالب الشعبية الداعية إلى إخلاء مدن ريف حلب الشمالي من المقرات العسكرية وضعت دور الشرطة الحرة على المحك، بشأن قدرتها على ضبط الأمن في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي تعاني في كثير من الأحيان من فلتان أمني.

ومع النجاح الملحوظ الذي حققته عملية “درع الفرات” في الشمال السوري، بتحريرها مساحات واسعة من ريفي حلب الشمالي والشرقي، برزت الحاجة إلى وجود جهاز شرطة يكون قادراً على تأدية مهامه، مع سعي تركي لتفعيل عمل المجالس المدنية ومؤسساتها.  ومن بينها الشرطة الحرة، وذلك بالإفادة من قدرة على الضغط على الفصائل لخلق ظروف تكون مواتية لها لأداء عملها على الصعيد المدني.

وفيما بدا أنها استجابة لما سبق، أعلنت الشرطة الحرة مؤخراً عن تشكيل وحدة التدخل السريع في مدينة صوران بريف حلب الشمالي.
وشرح نائب قائد الشرطة في الشمال السوري العقيد “صبري العوض” مهام هذه الوحدة قائلاً: “إن أولى مهام هذه الوحدة هي تغطية المناطق المحررة حديثاً من التنظيم، وذلك لضمان عدم ضياع ممتلكات الأهالي في هذه المدن والبلدات، وحرصاً على تفريغ عناصر المعارضة للقتال”.
وأضاف العوض في تصريح لـ”صدى الشام”، ” المهمة الثانية هي تقديم المؤزارت لمراكز الشرطة المتوزعة على المدن والبلدات في حال اقتضت الضرورة”.
وبحسب العوض فإن عدد عناصر هذه الوحدة يبلغ 100 عنصر كإحصائية مبدئية قابلة للزيادة في الفترة المقبلة.

بدوره اعتبر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الحرة الرائد “مالك عبد الهادي” أن وجود وحدة للتدخل السريع “هو أمر مُلحّ”، بالنظر إلى الظروف الخاصة التي يعيشها ريف حلب الشمالي.

وقال عبد الهادي لـ”صدى الشام”: “إن الفترة المقبلة التي يُتوقع فيها تحرير مدن كبيرة مثل الباب ومنبج، تستدعي توسيع عمل هذه الوحدة، للحفاظ على ممتلكات الأهالي من السرقة في هذه المدن”.
ويعود تاريخ تشكيل الشرطة الحرة إلى أواخر العام 2012، وذكرَ العوض أن قوام جهاز الشرطة كان في البدايات محدوداً، فلم يكن يتعدى الـ 200 عنصر، غير أن هذا العدد يزيد في الوقت الحالي عن 2000 عنصر، ما اعتبره نائب قائد الشرطة مؤشراً على نجاح الشرطة في فرض وجودها، بالرغم من كل الظروف غير المواتية لذلك.

وأشار في هذا الصدد إلى ممارسة جهاز الشرطة لمهامه في مكافحة الجريمة، واستصدار الأوراق القانونية للأهالي، رافضاً في الوقت ذاته حديث البعض عن غياب دور جهاز الشرطة الحرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

واستطرد العوض “نأمل أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، لأن المطلوب أمر يفوق قدراتنا المتواضعة، بالنظر إلى انتشار السلاح والفوضى العارمة في كثير من المناطق”.
وحول علاقة الشرطة الحرة بالفصائل الموجودة على الأرض، أوضح أن ” الشرطة تتعاون مع كل الفصائل بسوية واحدة”، مشدداً على مبدأ الاستقلالية الذي يضمن نجاح عمل الجهاز على الأرض.
وبعد أن أشاد العوض بالدور البناء للشرطة الحرة، أشار إلى تكاملية جهاز الشرطة الذي يعتمد على العمل المنظم والتراتبية الوظيفية، وأنهى حديثه بالقول “إن عملنا هو عمل مجتمعي خدمي، والكل يخلط بين مهام الشرطة الأساسية وبين الدور القمعي لها الذي عمل النظام على خلقه”.