الائتلاف يدعو الأمم المتحدة لتبني قرارٍ يطالب بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا

زيد المحمود: المصدر

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن إلى تبني قرارٍ يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وأكد أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع النظام، وأن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول 2015 هي المحددات والأسس التي اجتمع عليها الشعب السوري والقوى السياسية والثورية.

وأفاد بيان نشره الائتلاف اليوم الخميس (5 كانون الثاني/يناير) على موقعه الرسمي، أنه “بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري، يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة”.

وأشار إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سوريا التزاماً بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما أكده القرار رقم 2336 لعام 2016، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.

وشدد الائتلاف الوطني على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، مديناً استمرار سلطة بشار الأسد وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما بالخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، وداعياً مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

وحثّ الائتلاف الوطني في بيانه مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.

كما أكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2336 (2016) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (2012) والقرارات 2118 (2013) و2254 (2015) و 2268 (2016)، معتبراً أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في “أستانة” يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (2014) و(2016) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

يتابع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية التزاماً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وما أكده القرار رقم ٢٣٣٦ لعام ٢٠١٦، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية، وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة السياسية على ما يلي:

يؤكد الائتلاف على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، ويدين محاولات سلطة بشار وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما لاستمرار الخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، ويدعو مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

يحثُّ الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.

يؤكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٣٣٦ (٢٠١٦) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)، ويعتبر أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

يؤكد الائتلاف، بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري، على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد التأكيد على أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية، كما أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية.