أبناء دير الزور يصدرون بيان “وقف استهداف المدنيين”

أصدر ناشطون ومثقفون من محافظة دير الزور، وهيئاتها المدنية والاجتماعية والإعلامية والشعبية والدينية والسياسية والثورية، بيانًا طالبوا فيه “بتحييد المدنيين في دير الزور من القتل بسبب العمليات العسكرية”.

يُناشد البيان المفتوح للتوقيع على موقع الحركة العالمية على الانترنت (آفاز)، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان ديميستورا، وكذلك رئاسة جامعة الدول العربية، وقيادة التحالف الدولي، ورُعاة اتفاقية وقف إطلاق النار في سورية، من أجل التدخل لوقف القتل “عن أخوتنا وأطفالنا ونسائنا من أبناء دير الزور”.

استعرض البيان بعض معاناة أبناء المحافظة، إن بسبب الحصار المزدوج الذي تعانيه، من قبل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وقوات النظام السوري، أو من خلال القصف المستمر “بكل أنواع الأسلحة بما فيها القنابل العنقودية والفسفورية المحرمة دولياً”، مع عمليات “القتل والتنكيل والحرق من قبل (داعش) حيث يتم استهداف المدنيين من كلا الطرفين”.

عبّر المحامي والناشط الحقوقي، رامي عساف، في حديث إلى (جيرون)، عن أمله في أن “يصل الصوت لأصحاب الفعل والتأثير، كي يخرج عن الأمم المتحدة قرارًا ملزمًا، بتجنيب المدنيين تلك المآسي”، منوهًا إلى أن التحالف الدولي “يتذرع بأن عناصر التنظيم يتواجدون بين المدنيين، وهو ما يعني أن القصف لا يفيد، وحينها إما أن يتم التركيز على مقرات التنظيم بشكل دقيق، أو البحث عن وسائل أخرى، فهل نُحرر المدنيين من التنظيم بقتلهم، وبزيادة فاتورة الدم”.

يُشكك عساف بوقوف “من ناشدناهم إلى جانبنا، فالمجتمع الدولي حتى الآن ترك جميع السوريين داخل المذبحة؛ لكنها تبقى محاولة من أجل أهلنا، عسى أن يصل النداء”.

أوضح البيان أن عدد مُهجري المحافظة يقترب من مليون نسمة، وأن عدد من يعيش تحت سيطرة (داعش)، يبلغ نحو 600 ألف شخص، في حين يُقدّر عدد من يعيشون في أحياء تسيطر عليها قوات النظام بنحو 80 ألف نسمة”.

يُشار إلى أن (أحرار دير الزور)، كانوا قد أصدروا تقريرًا في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، تذكيرًا بمرور عامين على الحصار الذي فرضه تنظيم (داعش) على المدينة، رصدوا فيه تداعيات الحصار على الناس، وعلى جميع الاصعدة.