المصدر: رصد

طرح المجلس الوطني الكردي في سوريا اليوم الجمعة (6 كانون الثاني/يناير) مقترحاً لإدارة الحكم في المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا.

وأفاد موقع “آرانيوز” بأن الرؤية المطروحة من قبل المجلس الوطني الكردي جاءت في 115 مادة، وقالت مقدمة المشروع “من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في سوريا، وحماية حرية وكرامة وحقوق الفرد والمجتمع، ومن أجل حماية وتعزيز التنوع في الإقليم. من أجل الحفاظ على دولة القانون ووضع حد للإقصاء والتمييز، وضمان التعايش السلمي النابع من روح المصالحة الوطنية، انطلاقاً من القناعة بأن التنوع في سوريا وكردستان سوريا يتطلب تقاسم الواجبات والمسؤوليات وتعاوناً اتحادياً”.

وأضاف المجلس الوطني الكردي في رؤيته: “انطلاقاً من السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم وضمان سبل العيش الأساسية للأجيال المقبلة، يتقدم شعب إقليم كردستان سوريا كجزء من الدولة السورية بهذا المقترح لإدارة المناطق ذات الغالبية الكردية. إنه يمثل نقطة تحول تاريخية في الابتعاد عن الديكتاتورية والقمع وبداية عهد جديد يتسم بالحرية والمساواة والعدالة والتفاهم المتبادل بين الكرد والعرب والآشور والإزيديين والمسلمين والمسيحيين وبقية الأشخاص والمجتمعات القاطنة في الإقليم”.

وحددت المادة الأولى اسم الاقليم وارتباطه “كردستان سوريا هو إقليم سوري… يتولى الإقليم جميع الحقوق والواجبات التي تقع ضمن المسؤوليات الاختصاصية الحصرية لكامل الدولة، الإقليم يُساهم في جميع القرارات العامة للدولة السورية وفق الدستور السوري. كما أن الإقليم، ممثل في جميع مؤسسات الدولة المركزية”.

والمادة السابعة من المشروع تحدثت عن مقر “حكومة الإقليم”، وجاء فيها أن “مقر مجلس وحكومة الإقليم هو مدينة قامشلو، في حين مقر المحكمة الدستورية للإقليم هو مدينة كوباني. مجلس الإقليم يستطيع من خلال التشريعات القانونية إدخال تعديلات على ذلك”.

كما تناولت المادة الثامنة تحديد “العلم والنشيد الوطني والعطل الرسمية”. مشيراً إلى أن العلم المعتمد هو نفسه العلم القومي الكردي “يرمز العلم إلى الانتماء المشترك بين الإقليم والمجموعات السكانية الكردية في البلدان الأخرى. وتضامنهم معاً. لتأكيد تبعية الإقليم للدولة المركزية يتم رفع علم الإقليم جنباً إلى جنب العلم السوري”. مضيفاً أنه “يملك الإقليم رمزاً خاصاً به ونشيداً وطنياً وعطل رسمية”.

ونقل موقع “آرانيوز” عن الباحث الكردي “بدر ملا رشيد” تعقيبه على هذا الإعلان، حيث قال: “أود التنويه إلى حقيقة مرور ما يقارب 4 أشهر يتم فيها تداول قيام المجلس بكتابه دستور يحوي 115 مادة، واليوم وبعد وصول نسخة لي، وبالرغم من عدم وجود وقت كاف لتقييم جيد، اعتقد أنه يقدم نظرة متطورة جداً ويتناول مجمل الحقوق والواجبات الشخصية والمؤسساتية، ومع قراءتي للمواد، كان تكرار كلمة ‹يحق› أمراً دفع لخلق شعورٍ بالاطمئنان، فهي الكلمة التي تضمن لب المطالبات الفردية والمجتمعية والقومية، وفق استعمالها”.

وأردف “ملا رشيد” أنه “من جهة أخرى وبالرغم من موقفي الشخصي المؤمن بصحة وضرورة استعمال العلم الكُردي ذو الشمس، إلا أنه يوجد سلطة أمر واقع في روجآفا، لا تعتقد بصحته وتقترح علماً آخر من جهتها، وهذا الأمر يجب أن يتم تركه لاختيار الشعب لاحقاً وفق استفتاءٍ يظهر إلى أي رمزٍ شعبي وقومي سيعتمده الكُرد في كُردستان سورية”.

وأضاف “أمر آخر شد انتباهي ولا أدرى دقة التنويه إليه، هو نوع القسم وصيغته، فشخصياً اعتقد وبناءً على ثقافتنا وبيئتنا الشرقية، بوجوب أن يكون القسم لكل فردٍ من الإقليم على أمرٍ يُعتبر مقدساً بالنسبة له، وليس فضفاضاً، فمبدئ القسم بالنسبة لنا لا يكون إلا على مقدس”.

واختتم الباحث “ملا رشيد” قائلا: “الأمر الأخير هو تطرق الدستور بعدة مواد إلى البلديات وحقوقها وواجباتها، وأرى بأنها بادرة جيدة، ويجب الوقوف عليها أكثر في حال التفاوض على تطبيق هذا الدستور مع أي جهة من الأطراف السورية ذو الشأن، فتوسيع سلطات البلديات هو أفضل ما يمكن أن تقدمه أي سلطة لشعبها، لأنها بالأخير أقرب إلى الجسم البيروقراطي للدولة”.

وسبق للمجلس أن عرض رؤيته مع لقاءات سابقة مع مسؤولين أوربيين بـ “سوريا جديدة اتحادية لا مركزية وصياغة دستور جديد للبلاد يضمن معه حقوق الشعب الكردي دستورياً”.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]