جيرون

احتلت سورية، المرتبة الأولى عالميًا في الخسائر من حيث الإنفاق على العنف، حيث بلغت نسبة الإنفاق 54 في المئة من ناتجها الإجمالي المحلي، بارتفاع نسبته 300في المئة مقارنة بالعام 2007، من ناحية خسائر القتل واللجوء وتراجع الناتج المحلي، واحتل العراق المرتبة الثانية بنسبة 53.5 في المئة، فيما حلّت أفغانستان ثالثًا، 45.3 في المئة، تلتها فنزويلا بنسبة 42.8 في المئة، وجنوب السودان 35.2 في المئة.

وكشف التقرير الأخير لـ “معهد الاقتصاد والسلام”، الذي حمل عنوان “مؤشر السلام العالمي 2016″، أن كلفة الإنفاق على “الميادين المرتبطة بالعنف وصلت إلى 13.6 تريليون دولار على مستوى العالم، تعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في ظل تراجع حاد في الإنفاق على تحقيق السلام”.

لفت التقرير كذلك إلى أن التكلفة الاقتصادية للعنف على المدى الطويل “يمكن أن تكون خانقة للبنية التحتية والاستقرار العالمي، في المقابل يتم التغاضي عن الفوائد الاقتصادية المحتملة للسلام في النقاشات الحاصلة”.

ووفق القائمين على التقرير فقد تم استخدام “منهجية معقدة لحساب الأثر الاقتصادي من العنف والصراع على أساس 16 فئة من الإنفاق، منها الخسائر المباشرة للحروب وأعمال العنف، الإنفاق الحكومي على الجيش، النظم القضائية والرعاية الصحية والشرطة، انخفاض الإنتاجية الناجمة عن الإصابة بالحروب، وتراجع النمو الاقتصادي”.

يعادل الرقم الكلي، إنفاق 5 دولارات يوميًا لكل شخص يعيش فوق الكرة الأرضية، وعلى مدار العام. في الوقت الذي يعيش 10.7% من سكان العالم على أقل من دولارين في اليوم الواحد. وفقًا للبنك الدولي.

تعادل تكاليف العنف عشرة أضعاف “قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية، وأكثر من القيمة الإجمالية لصادرات الغذاء العالمية في عام 2014، وأكثر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2014”.

بلغ الإنفاق العسكري العام الماضي 6.160 ترليون دولار، وجاءت نفقات الأمن الداخلي في المرتبة الثانية، بأكثر من 3.5 تريليونات دولار، وهو ما يقرب من 26 بالمئة من تكاليف العنف العالمية.

في حين بلغت نفقات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2015 وحده 8.270 مليارات دولار فقط، مقارنة بـ 742 مليار دولار خسائر اقتصادية ناتجة عن الصراعات المسلحة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]