مهن صارت تؤديها النساء بسوريا توصل الأسرة للمحكمة الشرعية

أعلن القاضي الشرعي الأول التابع لحكومة النظام بدمشق محمود معراوي عن تفشي مهن جديدة تعمل فيها النساء لم تكن منتشرة سابقاً منها ظاهرة عمل النساء في المقاهي والمطاعم، كاشفاً أن المحكمة استقبلت العديد من دعاوى الطلاق مرفوعة من الأزواج لعدم رغبتهم في هذه الأعمال.

أكد معراوي لصحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام أن عمل النساء في مهن المقاهي والمطاعم لا تليق بالمجتمع السوري باعتبار أنها غير محببة في مجتمعنا، معتبراً أن سبب انتشارها نتيجة هجرة عدد كبير من اليد العاملة الذكورية ما دفع أصحاب المطاعم والمقاهي إلى توظيف النساء لتعويض النقص الحاصل من الذكور.

وأوضح معراوي أن هناك أعمالاً لا مشكلة أن تعملها المرأة، سواء كانت قبل الحرب التي تعيشها سوريا اليوم أم في ظلها بما يتناسب معها، مبيناً أن القانون لم ينص صراحة على مثل هذه الحالات إلا أن هناك نصوصاً عامة باعتبار أنه لا يحيط بكل الجزئيات وإلا فإنه سيضم آلاف المواد إذا كان سيدخل بكل جزئية.

وأضاف معراوي أن هناك مبادئ عامة يلتزم بها القاضي ومنها النظر إلى عمل المرأة إن كانت فيه إساءة إلى الرجل أم لا يوجد، ضارباً مثلاً إذا كان الرجل صاحب مقهى ووظف لديه نساء وزوجته أرادت أن تعمل في مقهى آخر وأراد أن يمنعها ففي هذه الحالة لا يحق له باعتباره يشغل نساء في المقهى الذي يملكه وبالتالي فهو ليس إساءة له.

وبين معراوي أنه في دعاوى الطلاق يدرس موضوع الإساءة من أين صادرة هل من الزوج أم من الزوجة ومنها إذا كان الزوجان يشربان الكحول فإنه لا يحق للزوج أن يطلق زوجته باعتباره يقوم بذلك ومن المحتمل أنه علّم زوجته على شرب الكحول أيضاً.

وأشار معراوي إلى أن العرف يلعب دوراً كبيراً في مثل هذه الدعاوى موضحاً أن هناك بعض المناطق يكون فيها عمل المرأة ببعض المهن لا يشكل إساءة للمجتمع أو الزوج في حين أنه في مناطق أخرى تعتبر المهن نفسها تشكل إساءة وبالتالي فإن مراعاة العرف في هذه الحالات ضرورية لمعرفة أن هذه المهن هل هي تسيء للزوج أم الزوجة.

وفيما يتعلق بإجبار الزوج زوجته على العمل قال معراوي: إن المبدأ العام بقانون الأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية هو إلزام الزوج أن ينفق على زوجته ولو كان لديها أموال وهو فقير، مبيناً أن هذه من الواجبات المفروضة بالقانون على الزوج.

وأضاف معراوي: لا يحق للزوج أن يطلب من زوجته العمل لأنه مجبر على الإنفاق عليها وإذا أجبرها ورفضت ووصل الموضوع إلى المحكمة فيعتبر الزوج مسيئاً ولو كانت المرأة تحمل شهادات لأن مهمتها الأساسية الإشراف على شؤون الأسرة مبيناً أنه في حال هي أحبت أن تعمل فهذا موضوع مختلف.

المصدر