البرلمان التركي يجيز مناقشة تعديل الدستور إلى رئاسي

وافق البرلمان التركي الليلة الماضية، على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وذكرت وكالة الأنباء التركية “الاناضول” أن التصويت، الذي تم بشكل سري شارك فيه 480 نائبًا، صوّت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، في حين رفض 134 نائبًا مناقشة المقترح، بينما امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوتًا واحدًا باطلًا.

من جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان قبل التصويت، إن “التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلًا، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليًّا”.

لفت يلدريم إلى أن التعديل سيُعرض في استفتاء شعبي، عقب مناقشته في البرلمان، معربًا عن اعتقاده بأن “الشعب سيوافق عليه كما هو، لأنه سيفتح الطريق أمام تركيا للارتقاء إلى مستوى الحضارات الحديثة”. على حد تعبيره.

يُتوقع أن تستغرق مناقشة البرلمان للمقترح من 13 – 15 يومًا، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وفق “الاناضول”.

تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، بدعم من حزب “الحركة القومية” المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضه حزب “الشعب الجمهوري” القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا.

يشغل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، 317 مقعدًا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.