الزراعة تفقد جاذبيتها في الجزيرة السورية

يضطر أغلب المزارعين في قرى الجزيرة السورية، التي تشتهر بالزراعة الكثيفة إلى ترك هذه المهنة وبيع مساحات كبيرة من الأراضي، على خلفيَّة انعدام الاهتمام من مؤسسات ما يسمّى بـ “الإدارة الذاتية”، وتقلّص نسبة المساحات الزراعية، تلك ساهمت في إخراج المنطقة برمّتها من الدورة الزراعية السورية.

وقال أبو حسين، المزارع من ريف القامشلي لــ (جيرون): إن “مشكلات الزراعة السورية تبدأ من البذار وصعوبة تأمينه، وإذا توفر، نضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة لشرائه بطرق غير شرعية، في ظل غياب أي دعم ممن يفترض أنهم حكام الجزيرة”.

وأضاف: “أنا أملك مساحة زراعية ضخمة تعادل قرية كاملة، ولا أستطيع إدارة شؤون هذه المساحة؛ بسبب الصعوبات المتوالية التي تمنعني وأغلب المزارعين من تأمين الأدوات الزراعيَّة اللازمة بسبب التكلفة الضخمة”.

مشكلات المزارعين في قرى الجزيرة السورية لا تتعلّق بتأمين السماد والبذار والأدوية شبه المفقودة فحسب، وإنّما بارتفاع أجور حراثة الأراضي الزراعيَّة، ومن جهتهم يشتكي مالكو الجرّارات الزراعيَّة من ارتفاع قطع الغيار والصيانة على الدوام.

وقال أحد مالكي الجرارات لــ (جيرون): “تواجهنا مصاعب جمة خلال المواسم الزراعية، ويرافقنا الخوف دائمًا من أن تتوقف آلياتنا الزراعية عن العمل؛ لعدم مقدرتنا على صيانتها أو تأمين قطع غياٍر لها، إضافة إلى أسعار الإطارات المرتفعة، فالإطار الكبير للجرار يبلغ سعره حاليًا نحو 500 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ مرتفع قياسًا على النشاط الاقتصادي المتواضع جدًا، كما أن نقص المساحات المزروعة يدخلنا في فترات بطالة طويلة”.

تشير بعض التقارير إلى تدهور معظم الزراعات الأساسية كالقمح والعدس والشعير، خلال السنوات الثلاث الماضية، في مجمل القرى التابعة لمدن الجزيرة السورية.

وكانت وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري، التي لا تزال دوائرها تعمل في الجزيرة، خطّطت في الآونة الأخيرة لمشروع زراعة نحو 900 هكتار من القمح في مناطق الجزيرة السوريَّة خلال العام 2017، منها 400 هكتار مخصص لزراعة القمح المرويّ، في الوقت الذي قال فيه متابعون ومهتمّون إن هذه الخطوة مستحيلة.