يتعرض مواطنون في حمص إلى ابتزاز من قبل قوات النظام، بداعي تطبيق قانون “التعبئة العامة” الذي أصدره النظام مع بدء الثورة السورية، وأصبحت سيارات المواطنين هدفاً سهلاً لتلك القوات واستخدامها في عمليات تهريب، ونقل للذخيرة والجنود.

ويعود قانون “التعبئة العامة” إلى العام 2011، ويضم 43 مادة، تنص إحداها على تأمين وسائط النقل لمقاتلي النظام – بهدف تسهيل تحركاتهم – وهو ما تستغله قوات النظام حالياً لممارسة أعمال يصفها سكان بـ”التشبيحية”.

وتحول القانون إلى عبء على المدنيين بمن فيهم الذين يعيشون في مناطق النظام، خاصة الفقراء منهم الذين يعتمدون على سياراتهم كمصدر دخل وحيد، إذ غالباً ما تصادر قوات النظام سياراتهم للتنقل بها، وإما أن تعيدها وقد أصابتها أضرار كبيرة، أو قد يجري مصادرتها بشكل دائم، وفقاً لما ذكرته مصادر محلية لمراسل “السورية نت” في حمص، يعرب الدالي.

“أبو عمر” أحد المتضررين من استغلال قوات النظام للقانون، ويعمل سائقاً لسيارة شحن صغيرة. وقال لـ”السورية نت” إن قوات النظام منذ أربع أشهر صادرت سيارته على حاجز المحطة غرب حمص، وقالوا له إنه “سوف يخدم الوطن الآن”، مشيراً أنه إيقافه على الحاجز اعتقد أنهم سوف يعتقلونه ويجبرونه على القتال ضمن قوات “الاحتياط”.

ويضيف: “ما حصل أن الجنود بدأوا بالصعود إلى السيارة، ووضعوا فيها أسلحة وذخيرة، عندها فهمت ما جرى”، مشيراً أن عدداً من أصدقائه السائقين تعرض لنفس الموقف والحجة دائما تطبيق قانون التعبئة، حسبما يقول.

ويشير “أبو عمر” أنه “لم يكن بيده حيلة حتى أنه وقبل أن ينطلق، ودع سيارته وهو يعلم أنه سوف يعود بها وهي مهترئة، هذا إذا كان محظوظاً بالمحافظة عليها”، لافتاً أن أصدقاءً له خسروا سيارتهم دون أن يجرؤوا على المطالبة فيها.

وأجبرت قوات النظام “أبو عمر” على التحرك نحو الريف الشرقي لتدمر، وكانت حينها المعارك على أشدها مع تنظيم “الدولة الإسلامية” حيث كانت المواجهات مشتعلة آنذاك بين قوات النظام ومقاتلي التنظيم، الذين واصلوا هجماتهم على قوات النظام، حتى بعد استعادة الأخيرة لمدينة تدمر، (قبل  أن تفقدها مجدداً الشهر الماضي).

في نهاية المهمة التي أوكلت لـ”أبو عمر” يقول إن سيارته عادت لها لكنها متضررة بشكل كبيرة، وباتت بحاجة إلى تصليح يتطلب تكلفة عالية، لكنه حتى الآن غير قادر على إصلاحها ما تسبب في انقطاع مصدر رزقه.              

وتهدف قوات النظام من استخدام سيارات المدنيين في نقل جنودها وعتادها إلى التخفي، كي لا يجري استهدافها من قبل قوات المعارضة.

وفي هذا السياق، أشار الملازم أول عبد الله الأحمد – وهو ضابط منشق – في تصريح لـ”السورية نت” إلى أن قوات النظام تعتمد على سيارات المدنيين لعدم امتلاكها لوسائل نقل جيدة وسريعة من أجل التنقل لفترة طويلة.

ويضيف الأحمد الذي كان يخدم في رحبة “سيارات الفيلق الأول”: “سيارات الجيش المخصصة للنقل هي من نوع زيل القديم جداً، وسرعتها بطيئة بالإضافة إلى أنها كثيرة الأعطال بسبب نوعها القديم، وكان الجيش قبل انطلاق الثورة السورية يتحضر لتنسيقها (إخراجها من الخدمة) وإدخال نوع سيارات جديد لكن وبسبب الظروف توقف ذلك ولجأت قوات النظام إلى مصادرة سيارات المدنيين بقصد تسكير هذا العجز خاصة في التنقل الطارئ الذي يحصل ضمن المدن ومن مدينة إلى أخرى”.

ويشار إلى أن المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 104 المتعلق بـ”التعبئة العامة” نصت بخصوص  الواجب العسكري  المتعلق بتقديم وسائط ووسائل النقل على:

أولاً: تأمين وسائط ووسائل النقل من أجل تأمين القوات المسلحة أثناء التعبئة.

ثانياً: يعمم الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل على أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات، إضافة إلى المرافئ والمطارات وقواعد النفط، ومحطات التزويد بالوقود وورش الإصلاح، وغيرها من المؤسسات الأخرى  وعلى المواطنين المالكين لوسائط النقل.

ثالثاً: يتم التعويض من قبل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسات والشركات والمواطنين الناجمة عن تقديم وسائط النقل وغيرها من الممتلكات الخاصة بغية تأمين الدفاع عن البلاد، وفقًا للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء.

رابعاً: يخضع نظام تنفيذ الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل للتصديق من قبل رئيس مجلس  الوزراء.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]