حافظ قرقوط

أعلن محمد الحواري، المتحدث الرسمي باسم “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ” في ، أن “عدد الموجودين في ، بلغ نحو 655 ألف بنهاية العام 2016.

وأكد الحواري في مقابلة مع وكالة “الأناضول” للأنباء، أن عدد “اللاجئين دون سن 17، سجلوا النسبة الأكبر من العدد الإجمالي؛ إذ وصلت إلى 51.2 بالمئة، وذلك بعد أن بلغ عددهم نحو 335 ألف شخص، منهم نحو 24.9 بالمئة إناث والباقي ذكور”.

وأشار أيضًا إلى أن المنظمة سجلت “53626 لاجئًا ضمن سجلاتها خلال عام 2016”.

وأضاف الحواري أن نحو “141 ألف منهم يعيشون داخل المخيمات، في حين يعيش نحو 514 ألف في المدن والقرى الأردنية”.

وبحسب الحواري؛ فإن العاصمة الأردنية عمان “احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد اللاجئين ، البالغ 180 ألفًا، تلتها محافظة إربد بنحو 136 ألف لاجئ”.

وأضاف أن المخيمات الموجودة في الأردن هي: “الزعتري” الواقع شمال شرق محافظة المفرق، وهو الأكبر، ويحوي 79 ألف لاجئ، و”الإماراتي” المعروف بـ “مريجيب الفهود”، و”الأزرق” في شمال غرب محافظة الزرقاء، و”الحديقة” في مدينة الرمثا، شمال غرب محافظة إربد.

وأوضح الحواري -بحسب وكالة الأناضول للأنباء- أن لاجئي “محافظة الأكثر تسجيلًا لدى المفوضية، بعدد 275 ألف لاجئ، يليهم لاجئو محافظة بـ 104 آلاف، في حين بلغ عدد اللاجئين من محافظة 358 لاجئًا”.

يُذكر أنه في الجنوب الشرقي من الحدود السورية مع المملكة الأردنية، يقع مخيم آخر هو “الركبان”، ويضم 75 ألف لاجئ سوري، معظمهم فرّ من مناطق سيطرة تنظيم الدولة ().

يعاني المخيم من مشكلات خدمية وإغاثية، وخاصة في مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية، وقد أنشأ الأردن ساترًا ترابيًا كبيرًا ومرتفعًا لمنع اللاجئين السوريين هناك من العبور إلى الأردن.

إضافة إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عن “إدارة شؤون المخيمات” التابعة لوزارة الداخلية في الأردن، أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عنها قدّرت “عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل الأزمة وبعدها بنحو مليون و700 ألف شخص”، وتضيف المعلومات الرسمية أن “750 ألف سوري كانوا موجودين في الأردن قبل آذار 2011”.

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن وجود اللاجئين السوريين أنعش الحركة التجارية في عدة محافظات أردنية، كما أن وجود بعض العمالة السورية الماهرة، ساعد في تقديم خبرات جيدة في بعض المهن والصناعات.

في حين يعدّ بعضهم أن اللاجئين السوريين أسهموا في زيادة نسبة البطالة، فقد قدرت وزارة العمل الأردنية بحسب بعض المواقع الإلكترونية عدد العمالة السورية غير المرخصة حتى عام 2015 بنحو 85 ألف لاجئ.

أصدرت الحكومة الأردنية في نيسان/ أبريل 2016 قرارًا، عفت بموجبه وزارة العمل الأردنية العاملين من الجنسية السورية من دفع “الرسوم الخاصة بتصاريح العمل، والمبالغ الإضافية المستحقة من رسوم طوابع الواردات المترتبة على التصريح”.