المصدر: تيار مواطنة
إذا كانت الهدنة تهدف إلى وقف الاقتتال أو وقف إطلاق النار، كخطوة أولى باتجاه الحل السياسي، فلا نعتقد أن أحداُ في سورية يمكن أن يقف ضدها، باستثناء النظام والميليشيات المتحالفة معه من جهة، والميليشيات التي لم تشملها الهدنة باعتبارها مصنفة كميليشيات إرهابية، من الجهة أخرى.
إننا في” تيار مواطنة” مع وقف كل الأعمال القتالية التي جعلت من ساحة حرب وتصفية حسابات، للقوى الدولية والإقليمية على حد سواء، دون أن يعني ذلك التخلي عن مطلب الثورة الأساسي ألا وهو رحيل الطغمه الحاكمة، طغمة الفساد والاستبداد، التي عملت جاهدة على تدمير سورية، وقتل وتهجيرهم، في سبيل الحفاظ على سلطة باتت أضعف بكثير من أن تحمي ذاتها لولا الدعم الإيراني والروسي.وبنفس الإصرار فإننا مع رحيل أية سلطة إسلامية متطرفة قد تسيطر على أية منطقة في سورية .
إن وقف إطلاق النار، الذي جاء وفقاً ل “إعلان أنقرة”، سرعان ما تكشف عن كثير من الالتباسات، ليس أهمها ما يتعلق بوجود أكثر من نسخة أو صيغة لهذا الإعلان، وهو الأمر الذي يمكن أن يعكس، في أفضل الحالات، الرغبة الروسية بإنجاح الإتفاق وضمان الحصول على توقيع كل من والنظام، لكنه يشير، من جهة أخرى، إلى حجم التناقضات الكامنة خلف هذه التواقيع، إلى الحد الذي جعل الطرف الروسي ذاته يستخدم مصطلح “الهدنة الهشة” لتوصيف هذا الإتفاق .
إنها فعلا هدنة هشة تعمدت خرقها الفصائل غير المشمولة باتفاق الهدنة، مثلما تعمد نظام والميليشيات الحليفة أو التابعة له، خرق الهدنة على نطاق واسع، وبشكل متواصل، وبدوافع سياسية، إن صح التعبير، حيث أن إيران الحاضرة في “إعلان موسكو” بالتوازي مع كل من وتركيا، غابت عن “إعلان أنقرة” وما تبعه من حصر عملية ضمان الهدنة بالطرفين الروسي والتركي فقط، ولعل ذلك ما يفسر إصرار الميليشيات المحسوبة على إيران، هي ونظام الأسد، على المضي في معركة وادي بردى.
وإذا كانت هذه الهدنة مقدمة لحوار الأستانة الذي حاول مجلس الأمن لاحقاً، إضفاء شيء من الشرعية الدولية عليه، فإن حضور هذه الشرعية الدولية ما زال هلامياً، في ظل استمرار التقاعس الأمريكي، والغربي عموماً، عن لعب دور حاسم في إيجاد للوضع السوري، وبسبب استمرار التناقضات في المحور الروسي الإيراني من جهة، والمحور التركي الإيراني من جهة ثانية، وأيضاً بسبب عمق التناقضات والخليجية عموماً مع إيران، التي حجزت لنفسها مقعدا في مؤتمر الأستانة.
تخشى إيران من وجود تفاهمات روسية- تركية بشأن سورية، تتجاوز مصالحها الإستراتيجية والمذهبية، في حين أن الفصائل، الملتبس وجودها في خانة الإرهاب، لن تسلم بسهولة بمكاسبها الإستراتيجية والمذهبية أيضاً، ونظام الأسد يدرك أن أي حل سياسي سيلقي به إلى مزبلة التاريخ عاجلاً أم آجلاً، كل هذه الأطراف تنبري لافتعال معاركها المستعجلة، وبشكل خاص إيران والميليشيات التابعة لها، من خلال استهدافها المستمر لبلدات وادي بردى والغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، متجاهلة “اتفاق أنقرة”.
إن حالة الضعف، التي تعتري بشقيها السياسي والعسكري، والتي تجعلها شبه عاجزة عن التأثير في موازين القوى الفعلية، لا تعفي أحداً من أهمية المراجعة الشاملة لمسار الفترة الماضية، خاصة ما تعلق منه بالارتهان لتوجيهات الممولين وسياساتهم، بل وتؤكد على ضرورة العودة للمشروع الوطني الجامع المنطلق من ثوابت في انطلاقتها الأولى : الحرية والكرامة والمواطنة لجميع السوريين.هذه العودة هي الكفيلة بإعادة الاعتبار لثورتنا وهي الخطوه الاولى نحو استعادة احترام ودعم العالم .
لذلك فإننا في “تيار مواطنة” ندعم أي توجه نقدي وإصلاحي في أطر المعارضة السياسية والعسكرية، يسهم بولادة المشروع الوطني المشترك، الذي ينطلق من مصلحة سورية بلداً ومواطنين ويحترم تضحيات السوريين.
أخيراُ،إننا مع التمسك الأكيد بقرارات الشرعية الدولية، كقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٦ لعام ٢٠١٦، الذي أسند العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢)، وكذلك القرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦) ذات الصلة، بحيث يكون وقف إطلاق النار مشروطاً بفك الحصار وإدخال وإطلاق سراح والكشف عن مصير المفقودين، وحينها لن تكون المشكلة أن يكون الاجتماع في الأستانة أو جنيف، فالمهم هو ما نستطيع فعله في هكذا إجتماع، وبدون اعتماد هذه المرجعيات الدولية تبقى الأستانة مجرد خطوة ناقصة ومتعثرة.
المكتب التنفيذي لتيار مواطنة
07/01/2017