ميكروسيريا – متابعة

تتفاوض سلطنة مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات، توضع في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها المحلية الريال العماني.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان رسمياً عن الأمر، إن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وبحسب مصدر “رويترز” في سلطنة عمان، لا تزال المحادثات في مراحلها الأولى، لكن “المؤشرات إيجابية حتى الآن”، مضيفاً “قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة” المحلية.

بدوره، أكد مسؤول قطري إجراء المحادثات قائلا : “ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات… من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقراً”.

وأوضح المسؤول القطري إن “الوديعة العمانية” ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في عام 2011 بتقديم عشرة مليارات دولار لكل من سلطنة عمان والبحرين، لتمويل مشروعات تنموية اقتصادية في البلدين على مدى عشر سنوات.

وستكون الوديعة العمانية المقترحة مسعى جديداً من الدول الأكثر ثراءً في مجلس التعاون الخليجي لدعم الأعضاء الأقل ثراء بهدف الحيلولة دون تفشي الاضطرابات المالية في المنطقة.

وتضررت المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الست جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص إيراداتها المالية من تصدير النفط. وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص نظراً لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي تتمتع بها بقية دول الخليج .

ومنذ أوائل عام 2015 تراجع الريال العماني في سوق العقود الآجلة، مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته، وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.

وارتفع صافي احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2 % من مستواها قبل عام واحد،  إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.