أقر مجلس الشورى الإيراني الخطط المقدمة لزيادة الإنفاق العسكري على المؤسسات العسكرية التي تضم الجيش النظامي وقوات الحرس الثوري ووزارة الدفاع لتصل إلى 5 بالمئة من الموازنة العامة.

وتشمل هذه الخطط برامج تطوير الصواريخ البالستية وزيادة تمويل القطع العسكرية حيث صوت 173 نائبًا في المجلس لصالح قرار يطالب بزيادة القدرات الدفاعية لتصل إلى 5 بالمئة بدلًا من 2 بالمئة.

بالمقابل صوَّت عشرة نائبين ضد الخطة معتبرين أن هذا القرار سيضع إيران مجددًا في مواجهة الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعهد رئيسها المنتخب “دونالد ترامب” بإيقاف عمليات تطوير الأسلحة الإيرانية القادرة على حمل رؤوس نووية.

 وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الإنفاق العسكري -والذي سيكون للحرس الثوري حصة منه- سيزيد من القدرات العسكرية للميليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل في سوريا وتتلقى دعمها المادي والعسكري واللوجستي بشكل مباشر من الحرس.