المساعدة القانونية في تركيا


يحق للسوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا أن يطلب محامٍ يمثله أمام الشرطة أو القضاء بشكل مجاني في حال أجرت السلطات تحقيقاً تتهمه فيه بارتكاب جريمة، في حين يتم تعيين المحامي لبعض الأشخاص حتى دون طلبهم إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم بسبب إعاقتهم)، أو كانوا متهمين بجريمة تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى القاصرين دون سن الثامنة عشر.

ويمكن للسوري طلب مترجم خلال أية مرحلة من لحظة اعتقاله وأثناء فترة المحاكمة إذا لم يكن يفهم اللغة التركية أو يتحدثها بطلاقة.

أما في حال كان السوري ضحية لجريمة فعندها يستطيع التقدم بشكوى لدى مركز الشرطة، وإذا لم يقبلوا الشكوى ويحققوا بها فعليه التحلي بالصبر، فمن حقه أن يتم التحقيق فيها، وإذا لم تقبل الشرطة الشكوى أو لم تحقق بها فيمكن أن يقدمها السوري في مكاتب النيابة العامة القريبة لمكان سكنه.

وبالنسبة للتكاليف فإن كان السوري ضحية لجريمة فله الحق أن يمثله محامٍ مجاناً، ولكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية المجانية عليه إثبات عدم قدرته على تحمل نفقات المحامي وأن ذلك سيعرض معيشة أسرته للخطر، أو من خلال شهادة “فقر الحال” صادرة عن مختار الحي، وما إن يثبت عدم قدرته على تحمل أتعاب المحامي يقوم محامو المساعدة القانونية بالنظر في قضيته، فإن وجدوا أن قضيته محقة يقومون بتمثيله مجاناً، لكن ذلك الأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بالقبول أو الرفض.

وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية في القضايا المدنية فإذا كانت القضية غير جنائية فالأصل أنه يحق للسوري تعيين محامي من اختياره في أي شأن قانوني بشرط أن يتحمل دفع أتعاب المحامي.

ويمكن للسوري الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية المجانية التي تقدمها نقابة المحامين في المدينة التي يقيم فيها إذا لم يكن قادراً على دفع أتعاب المحامي، إلا أنه يجب عليه دفع جميع الأتعاب التي تم دفعها بالنيابة عنه من بينها أتعاب المحامي في حال خسرت القضية.

ويمكن للسوري طلب المساعدة القانونية المجانية أثناء التقاضي أمام المحكمة أو خلال مراجعة نقابة المحامين مباشرة في مكان إقامته، وفي كل الأحوال يجب أن يكون مُسجلاً، ويحمل بطاقة الحماية المؤقتة الشخصية.



صدى الشام