الليرة التركية تواصل تراجعها رغم إجراءات البنك المركزي

سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً في أسواق القطع، رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي، وسط أجواء من الغموض السياسي وسلسلة اعتداءات دامية.

فمنذ مطلع العام، خسرت العملة التركية حوالى 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، فيما يبحث البرلمان مشروع اصلاح دستوري يهدف إلى تعزيز سلطات الرئيس "رجب طيب اردوغان".

وخسرت الليرة أمس الأربعاء 1.15 بالمئة من قيمتها أمام العملة الخضراء لتبلغ 3.84 ليرة لكل دولار ظهراً، بعد أن هبطت صباحاً لفترة وجيزة إلى 3.89 ليرة للدولار.

أما مقابل العملة الأوروبية، فتم تبادل الليرة بقيمة 4,06 مقابل اليورو، أي بخسارة 1.19 بالمئة من قيمته.

وسعى البنك المركزي أمس الأول الثلاثاء إلى لجم هبوط الليرة، فخفض نسبة احتياطي الصرف في المؤسسات المصرفية لضخ 1.5 مليار دولار في النظام المالي.

لكن الإجراء لم يحرز النجاح المتوقع لاعتبار المحللين أنه لا يكفي.

رغم ذلك ما زالت السلطات التركية متفائلة. فقد صرح وزير الاقتصاد "نهاد زيبقجي"، أن "سعر الصرف ليس أهم من العجز في الحساب الجاري والتوظيف والنمو أو التضخم" مضيفاً في تصريحات لصحيفة "حرييت"، أن تراجع الليرة "مؤقت".

أما "جميل إرتم" كبير مستشاري "أردوغان"، فيتحدث عن "مؤامرة أجنبية لتشجيع المضاربات وتخفيض قيمة الليرة أثناء النقاشات البرلمانية بشأن الإصلاح الدستوري".

وصرح لصحيفة "حرييت": "هناك عملية جارية لتخفيض قيمة الليرة بسرعة. هذه ليست نظرية مؤامرة. إنها واقع شديد الوضوح".

المصدر