فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على قوات النظام وعدد من الأفراد المرتبطين بالنظام، في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة، ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على “أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا”، وكذلك على “مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولاً كبيراً في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل”.

وأوضحت الوزارة في هذا السياق، أن العقوبات تشمل 18 عميداً وعقيداً وعدداً من الشخصيات المدنية. 

وأضافت الوزارة، أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة حول استخدام نظام الأسد لغاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

وكانت وزارة المالية الأمريكية، قد فرضت أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقوبات ضد 6 وزراء في حكومة نظام الأسد، بينهم وزير المالية مأمون حمدان، إضافة إلى مسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء، بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام الأسد.

وأدرجت واشنطن أيضاً حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، ووزير النفط في حكومة النظام علي غانم، وكذلك الشركة السورية “أجنحة الشام للطيران” – التي يمتلكها ابن خال الأسد رامي مخلوف – على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.

واستهدفت وزارة الخزانة أيضاً شركتين يملكها رامي مخلوف، علماً بأنه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ 2008.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]