البرلمان التركي يوافق على مواد مهمة من التعديل الدستوري

وافق البرلمان التركي ليل أمس على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي وإصدار مراسيم مما يجعل الرئيس "رجب طيب إردوغان" أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح في تطبيقها.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوماً بحزب الحركة القومية اليميني لإصدار التشريع الذي يقول "إردوغان" إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل.

وتنص المواد الثلاث التي أقرت ليل أمس على الدور الإشرافي للبرلمان وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي وتذكر تفصيلاً السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم.

وموافقة البرلمان على المواد بادرة إيجابية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية على الرغم من أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع.

ويخشى حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ثاني أكبر حزب معارض أن ترسخ التغييرات من الاستبداد.

وتنص التعديلات المقترحة على انتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى تمتد كل منهما خمس سنوات كما تضع تصوراً لإجراء انتخابات رئاسية وعامة في 2019.

وشارك في التصويت السري، على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان، 483 نائباً، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوت واحد.

كما وافقت الجمعية العامة على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ"ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية". وشارك في التصويت السري، على المادة السابعة، 482 نائباً، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين وضع 4 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي اثنان من الأصوات.

ويحتاج مشروع القانون المكون من 18 مادة إلى دعم 330 نائباً على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً حتى يطرح في استفتاء. ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائباً وعدد نواب حزب الحركة القومية اليميني 39 نائباً.

المصدر