بشار وماهر الأسد على رأسها.. محققون يضعون قائمة بـ 15 شخصاً يشتبه بتنفيذهم هجمات كيميائية بسوريا

قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إنها اطلعت على وثيقة كشفت أن محققين دوليين قالوا لأول مرة إنهم يشتبهون في أن رأس النظام في سوريا بشار الأسد، وشقيقه ماهر، مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات من "جيش النظام" ولم يذكر أسماء أي قادة أو مسؤولين.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه "توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة".

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن هويته - أن القائمة التي اطلعت عليها رويترز والتي لم تُكشف للعلن استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.

من جانبه، نفى مسؤول في حكومة نظام الأسد صحة ما ذكره محققون، وزعم أن "الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية لا أساس لها من الصحة".

وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية - المعروف بآلية التحقيق المشتركة - تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعماً من فريق من العاملين الفنيين والإداريين. وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.

ونفت فرجينيا جامبا رئيسة آلية التحقيق المشتركة أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم. وقالت لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "في الوقت الحالي لا يجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد."

وفي حين أن لجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أن تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائياً. وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة- رغم أن الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن سوريا تجعل ذلك احتمالاً بعيداً في الوقت الحالي.

قوائم التحقيق

وتحدد القائمة هوية 15 شخصاً سيجري التدقيق بشأنهم فيما يتعلق باستخدام القوات قوات نظام الأسد لأسلحة كيماوية في 2014 و2015. ولا تحدد دورهم المشتبه به لكنها تورد ألقابهم.

والقائمة مقسمة إلى ثلاث فئات. الأولى تحت عنوان "الدائرة المقربة من الرئيس" وتشمل ستة أشخاص من بينهم الأسد وشقيقه الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية.

والفئة الثانية تضم أسماء قائد القوات الجوية وأيضا أربعة من قادة فرق القوات الجوية. ومن بينهم قائد الفرقة 22 بالقوات الجوية، واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر، وهي وحدات سبق أن قال التحقيق إنها أسقطت قنابل تحتوي على غاز الكلور.

والقائمة الثالثة -"عسكريون كبار آخرون ذوو صلة"- تشمل أسماء عقيدين ولواءين.

وأبلغ هاميش دي بريتون جوردون -وهو متخصص مستقل في الأسلحة البيولوجية والكيماوية يراقب سوريا- رويترز أن القائمة تعكس سلسلة القيادة العسكرية.

وقال دي بريتون جوردون وهو قائد سابق بفرق الدفاع البيولوجي والكيماوي البريطانية التابعة لحلف شمال الأطلسي والذي كثيرا ما زار سوريا لأغراض الاستشارات المهنية "تتخذ القرارات عند أعلى المستويات في بادئ الأمر ثم تفوض إلى المستويات الأدني. لذلك فإن الاستخدام الأول سيحتاج إلى إذن من الأسد."

براميل كلور متفجرة

وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في أغسطس آب 2013، نفذته قوات الأسد.

وكان ذلك الاستخدام الأكثر دموية لأسلحة كيماوية في حروب دولية منذ مذبحة حلبجة لعام 1988 في نهاية الحرب الإيرانية العراقية. وقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في تلك المذبحة التي وقعت في كردستان العراق، وفقاً لرويترز.

وبعيد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية سلم نظام الأسد مخزونه المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفكك برنامجه للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.

وتحقق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما إذا كان نظام الأسد يفي

بالتزاماته بموجب الاتفاق الذي تفادى تهديداً بتدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن المعارضة السورية وثقت في تقارير حقوقية عدة انتهاكات لهذا الاتفاق عشرات المرات، مؤكدة استخدام النظام لأسلحة تحوي مواد كيميائية.

وعينت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة من الخبراء لإجراء التحقيق ويستمر التفويض الممنوح لها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ونشرت اللجنة تقريراً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاء فيه أن "قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015 وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل في 2015".

وحدد تقرير أكتوبر/ تشرين الأول الفرقة 22 بالقوات الجوية،  واللواء 63 للطائرات الهليكوبتر على أنهما قاما بإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور وقال إن أشخاصاً "لهم سيطرة فعلية في الوحدات العسكرية يجب محاسبتهم."

وقال المصدر المطلع على التحقيق إن تقرير أكتوبر/ تشرين الأول حدد بوضوح المؤسسات المسؤولة وإن الخطوة التالية هي ملاحقة الأفراد.

ووضعت واشنطن يوم أمس الخميس 18 مسؤولاً بارزاً في نظام الأسد في قائمة سوداء استنادا إلى تقرير أكتوبر/ تشرين الأول. ووردت أسماء بعضهم لكن ليس من ضمنهم الأسد أو شقيقه.

واكتسبت مسألة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أبعاداً سياسية قوية وتسببت مزاعم التحقيق بشأن هجمات بقنابل الكلور بواسطة قوات النظام في انقسام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين يملكون حق النقض (الفيتو).

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات على نظام الأسد بينما قالت روسيا حليفته إن الأدلة المقدمة غير كافية لتبرير مثل هذه الإجراءات.

وسيتطلب الأمر استصدار قرار من مجلس الأمن لتقديم الأسد وغيره من كبار المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن أي جرائم حرب محتملة. ومن المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع صدور مثل هذا القرار، بحسب رويترز.

قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إنها اطلعت على وثيقة كشفت أن محققين دوليين قالوا لأول مرة إنهم يشتبهون في أن رأس النظام في سوريا بشار الأسد، وشقيقه ماهر، مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

المصدر