اتجهت أسعار النفط إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض بفعل استمرار المخاوف في شأن مدى تخفيضات «أوبك» ومع تدهور الثقة نتيجة المخاوف المتعلقة بسلامة اقتصاد الصين بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات منذ 2009. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» عند 55.81 دولار بانخفاض 20 سنتاً عن الإقفال السابق. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً إلى 52.78 دولار.

وقال المتعاملون ان واردات الخام الصينية التي سجلت مستوى قياسياً عند 8.56 مليون برميل يومياً في كانون الأول (ديسمبر) دعمت الأسعار بعض الشيء لكنها لم تبدد المخاوف في شأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وعلى رغم تعطش الصين للنفط فإن الصادرات الإجمالية – العمود الفقري لاقتصاد البلاد – تراجعت 7.7 في المئة العام الماضي منخفضة للعام الثاني على التوالي ومسجلة أسوأ أداء منذ الأزمة العالمية في 2009.

وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة نحو 25 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 5.35 مليون طن متجاوزة بكثير المستوى القياسي السابق 4.85 مليون طن المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى صعيد المعروض تعززت الأسواق بتصريحات من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم جاء فيها ان إنتاجها نزل عن 10 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى منذ أوائل 2015 وأنها تتوقع مزيداً من التخفيضات في الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركندو إنه واثق من التزام منتجي النفط اتفاق خفض الإمدادات الذي توصلت إليه أوبك والمنتجون غير الأعضاء بهدف دعم الأسعار. وأضاف عندما سئل عن امتثال المنتجين للتخفيضات المتفق عليها «أنا على ثقة… لا يساورني شك حيال ذلك». وقال مندوبون لدى «أوبك» ان من المستعبد ان تحقق المنظمة تخفيضات الإنتاج المستهدفة كاملة على رغم ان السعودية والكويت أكدتا أنهما قلصتا الإنتاج بأكثر مما تعهدتا به لكن الامتثال بنسبة 80 في المئة سيكون أمراً جيداً وحتى إذا بلغ 50 في المئة فسيظل مقبولاً.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.50 مليون برميل يومياً من 1 كانون الثاني (يناير). وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة خفض إنتاجهم نصف ذلك المقدار. وتقلص «أوبك» والمنتجون المستقلون إنتاجهم للتخلص من تخمة عالمية في الإمدادات ودعم الأسعار البالغة 56 دولاراً للبرميل والتي تقل النصف عن مستوياتها في منتصف 2014 ما يلحق ضرراً بإيرادات الدول المصدرة.

وقال مصدر في «أوبك» ان «الامتثال لن يكون بنسبة 100 في المئة.. لا يكون كذلك أبداً». وأضاف ان بلوغ المعدل الإجمالي للالتزام بين 50 و60 في المئة سيكون جيدًا بما يكفي بناء على مستويات الامتثال السابقة.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]