حمزة رستناوي

(1)

في لسان العرب لابن منظور: “ثارَ الشيءُ ثَوْرًا وثُؤورًا وثَوَرانًا وتَثَوَّرَ: هاج، وأَثَرْتُه وهَثَرْتُهُ على البدل وثَوَّرْتهُ، وثَورُ الغَضَب: حِدَّته، والثَّائر: الغضبان، ويقال للغضبان أَهْيَجَ ما يكونُ: قد ثار ثائِرُه وفارَ فائِرُه إذا غضب وهاج غضبه (1) لم تعرف العرب قبل العصر الحديث الدلالة السياسية للثورة بمعناها الراهن، أي بوصفها تمردًا واسعًا عنيفًا في مواجهة سلطة حكم قائم، تمرّد يستهدف تغيير قواعد ونظام الحكم في سياق فهم تقدّمي للتاريخ. إن هذا المفهوم الشائع والحديث للثورة سوف يظهر عقب الإطاحة بسلطة الممالك والإمارات الإقطاعية من قوى ليبرالية كالثورة الإنكليزية 1688، أو قوى شعبية ماركسية كالثورة البلشفية الروسية 1917 والثورة الصينية 1949، أو قوى قومية في مواجهة احتلال أو نفوذ أجنبي كالثورة الأميركية 1775، والثورة الجزائرية 1954 مثلًا. بدلًا من مفهوم الثورة الحديث نسبيًا في أدبيات الثقافة العربية الإسلامية، يختصّ الفقه الإسلامي السنّي، كما في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، بمفهومات ومصطلحات من قبيل الفتنة، الخروج، الغلبة، الجهاد، إمارة الاستيلاء.. إلخ. خلاصتها أنّ التمرد على السلطان القائم (وليّ الأمر) هو فتنة يجب لعنها ووأدها، أمّا الإطاحة بالسلطان الكافر، سواء أكان بفعل قوى داخلية أو قوى خارجية، فهو جهاد محمود ينبغي نصرتهُ، أما بالنسبة للحاكم الفاسق الفاجر فعلى الأغلب هو التسليم والصبر عليه وتحريم الخروج عليه؛ حفاظا على وحدة أمّة المسلمين، ولكنّ هذا لا يُلغي وجود تقليد سلفي عريق في شرعنة الخروج على الحاكم الفاجر الفاسق، أو على الأقل تبنّي موقف ضبابي في عدم تحريم عملية الخروج، وتوصيف مجمل الحالة بالفتنة دونما تعيين أو إدانة. نجد هذا في سابقة الخوارج –وهم مسلمون- وقتالهم لعلي بن أبي طالب وحكم الأمويين، وهذا ما سوف يأخذ به الاتجاه السلفي الجهادي المعاصر في تبرير (الخروج) على سلطة الحاكم.

إنّ السياسة الشرعية هي أبحاث من علم العقائد الفئوي الإسلامي، ولأنها كذلك فهي مشروطة بوجود الخليفة، صاحب السلطة الفعلية أو الرمزية، مصدر الشرعية الدينية والدنيوية، وفي ظل وجود خليفة للمسلمين (السنة) حول العالم على مدى ثلاثة عشر قرنًا متصلة تقريبًا، لذلك لم يكن مفهوم الثورة حاضرًا بعيدًا عن كونها إمّا فتنة أو جهادا. ميّز أبو الحسن الماوردي (364 – 450 للهجرة) في الأحكام السلطانية ما بين إمارة الاستيلاء وإمارة الاستكفاء “إذا قلد الخليفة أميرًا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين: عامة وخاصة، فأما العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار(2)، وعمليًا وفي الغالب سادت إمارة الاستيلاء على إمارة الاستكفاء عقب العصر الأموي، إن إمارة الاستيلاء رغم كونها ليست الأفضل، ولكنها كانت جائزة وشرعية من وجهة نظر عقائدية دينية عموما، حيث يورد الماوردي “أما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها، ويفوض إليه تدبيرها وسياستها، فيكون الأمير باستيلائه مستبدًا بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفذًا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه، ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلًا مخذولًا ولا فاسدًا معلولًا، فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز(3) يعرض أحمد بن تيمية لرأي لافت يتّصف بالبراغماتية في ما يخص أفضلية الولاية/ الإمارة إنّ “اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ ؛ وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَشْكُو إلَيْك جَلَدَ الْفَاجِرِ وَعَجْزَ الثِّقَةِ). فَالْوَاجِبُ فِي كُلِّ وِلَايَةِ الْأَصْلَحُ بِحَسْبِهَا. فَإِذَا تَعَيَّنَ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ أَمَانَةً، وَالْآخَرُ أَعْظَمُ قُوَّةً ؛ قُدِّمَ أَنْفَعُهُمَا لِتِلْكَ الْوِلَايَةِ، وَأَقَلُّهُمَا ضَرَرًا فِيهَا ؛ فَيُقَدَّمُ فِي إمَارَةِ الْحُرُوبِ الرَّجُلُ الْقَوِيُّ الشُّجَاعُ -وَإِنْ كَانَ فِيهِ فُجُورٌ- عَلَى الرَّجُلِ الضَّعِيفِ الْعَاجِزِ، وَإِنْ كَانَ أَمِينً(4).

ولكنّ هذا التمييز في منصب الإمارة ما بين الأمير القوي/ الضعيف أو الأمير البرّ/ الفاجر. سوف يضعف بالانتقال إلى منصب الخليفة/ أمير المؤمنين، ليصبح كل من استقرّ له الحكم واقعا هو الخليفة/ أميرًا للمؤمنين، يروي البيهقي عن الشافعي قوله: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه فهو خليفة(5) ويورد ابن كلامًا شبيهًا بذلك في قوله: “الإمامة عندهم -يقصد أهل السنّة والجماعة- تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها، الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما(6) وعمليًا كان مفهوم الثورة (بدلالته المعاصرة) مذمومًا في الثقافة العربية الإسلامية، ولكون أي عمل في الشأن الخاص أو العام كان يحتاج حينئذ لشرعية دينية فقهية، لذلك ليس ثمّة سوى طريقة واحد لنزع الشرعية وتبرير الإطاحة بحكم الخليفة أو الأمير أو السلطان، ألا وهي اتهامه بالكفر والخروج من الدين! ويمكن اختصار منظور الفقه السياسي السني حول شرعية السلطة بالمراتب التالية: حكم مسلم عادل (شرعي) -يليه حكم مسلم ظالم (شرعي)– يليه حكم كافر(غير شرعي). بذلك يكون –في العموم- معارضة الحاكم المسلم هي فتنة مذمومة يجب وأدها، بينما معارضة الحاكم الكافر أو المرتد جهادًا محمودًا. ووفقًا لعزمي بشارة فقد “صوّرت القوى المحافظة المؤيدة لأي نظام قائم، أي خروج على أنه فتنة، وتحمل الفتنة معاني معيارية سلبية مثل الفوضى الاجتماعية وحالة الخصومة العنيفة والمستدامة بين مجموعات سكانية، بمعنى الحرب الأهلية في عصرنا، وهذا ما تفعله القوى المحافظة (بمعنى المحافظة على النظام القائم) في عصرنا أيضًا، إذ تعتبر أي ثورة فتنة بالضرورة.. ويزخر المعجم السياسي للنظم العربية التي واجهت انتفاضات أو ثورات أو حركات احتجاج بمصطلحات الفتنة، أي: التي تصوّر الثورة كفتنة، وفيها أمثلة على محاولات فعلية لتصوير الثورة كفتنة، أو حتى لتحويلها إلى فتنة(7).

(2)

يمكن التميز في قراءة الموقف من الثورة/ الحرب السورية ما بين اتجاهين: ديني فئوي (سياسة شرعية) أو دنيوي (السياسة).

أولًا – اتجاه ديني فئوي: يراها بلاء وفتنة ضد سلطة مؤمنة وحاكم مسلم، فهي ليست بثورة، وخير من يمثّل هذا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، وكذلك المفتي بدر الدين الحسون. في ندوة حوارية مفتوحة، وفي الأشهر الأولى لاندلاع الثورة/ الحرب السورية، يستشهد الشيخ البوطي بأحاديث منسوبة إلى النبي محمد، بوجوب طاعة الرئيس بشار الأسد، وتحريم الخروج عليه، ففي معرض إجابته على سؤال حول حكم الشرع في الخروج على رئيس الدولة ومطالبة رئيس الدولة بالرحيل وهتافات الإسقاط، يقول: “يقول لنا رسول الله (ص) مهما كان الحاكم جائرًا فاسقًا منحرفًا يجب السمع والطاعة، ولا يجب الخروج عليه، إلا إذا رأينا كفرا بواحًا، يقول النبي (ص) في حديث طويل: يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ،قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، إلا أن ترو كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان.. هذا كلام رسول الله، وهناك احاديث كثيرة(8) لكن الشيخ البوطي -وفي الندوة نفسها- لا يدعو للصمت على معصية الحاكم، بل يدعوهُ للمعروف وينهاه عن المنكر… وإذا أمرنا بمحرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق(9) وهذا يدخل في باب المشورة والنصح للحاكم، في الحقيقة إنّ معظم مشورات ونصائح الشيخ البوطي وكذلك مشايخ الأزهر في مصر، ومشايخ السلفية الرسمية في أنظمة الخليج العربي، لم تكن علنّية بحيث يطلع ويتحقق منها عامة شعب المحكومين، ولم تكن محدّدة في تخصيص بما يساعد على إكسابها شجاعة ومغزى وفائدة، أنها جاءت في سياق نقد مصالح شعائرية فقهية أكثر منها مصالح تختص بسياسة الحكم أو انتقادات انتهاك السلطة السورية الممنهج لحقوق الإنسان، وما رافقها من مجازر! من المفيد هنا التذكير بانتقاد الشيخ البوطي لعرض مسلسل (ما ملكت أيمانكم) على شاشة التليفزيون واعتباره من أسباب السخط الإلهي علينا؟ كذلك مطالباته الدائمة بفصل الذكور عن الإناث في بعض مدارس التعليم الحكومي (10).

ثانيًا – اتجاه ديني فئوي: يراها جهادًا ضد حاكم ظالم كافر، وأفض من يمثّل ذلك منظري السلفية الجهادية والسلفية الرسمية، حيث يورد بيان أصدرته رابطة علماء المسلمين عن الأوضاع في سورية “لابد أن يعلم أن هذا النظام قد جمع بين ثلاث سوءات (النصيرية – والبعثية – والاشتراكية) وكل منه ناقض للإسلام على حده، وأما إذا اجتمعت كلها فتلك ظلمات بعضها فوق بعض، وكفر بواح(11) أما الشيخ يوسف القرضاوي، فيرفض تسمية الثورة السورية بالفتنة، ويراها ثورة حق، وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية، وأحد أنواع الجهاد في سبيل الله “فحينما تكون الثورة؛ من أجل إحقاق حق من أجل إبطال باطل، من أجل تحليل حلال من أجل تحريم حرام، من أجل إيجاد فرائض منسية، من أجل هذه الأشياء تكون الثورة واجبة في هذه الحالة، والثورة جنس الثورة التي يقول عليها الناس فتنه، فتنة دي شيء آخر…. أرادوا أن يجعلوا من هذه الثورة أو الثورات فتنة في الجملة، حتى إن بعضهم بدأ حديثه بقولة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الفتنة نائمةٌ لعن الله من أيقظها) وليس هذا بحديث له قيمة علمية أو دينية…. فالثورة قد تكون جهادًا باللسان، وقد تكون جهادًا بالقلب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رآه أحد الصحابة طارق ابن الشهاب، قال النبي عندما سئل عن الجهاد فقال: ” أفضل الجهاد كلمة حقٍ عند سلطانٍ جائر” هذا مش بس نوع من الجهاد، أفضل الجهاد (12).

ثالثًا – اتجاه دنيوي: يراها مؤامرة كونية، وتمردًا ضد سلطة الدولة الشرعية، وخير من يمثل هذا الاتجاه سياسي مثقفو كنف السلطة السورية، إضافة إلى مثقفين قوميين وماركسيين، مثالهم محمد حسنين هيكل، والشاعر سعدي يوسف، وغيرهم.

رابعًا – اتجاه دنيوي: يراها ثورة في سبيل الحرية، ثورة وطنية سورية ضد سلطة استبدادية وعصابة سلطة متوحشة، وكثيرًا ما يقارن أنصار هذا الاتجاه ثوراتهم بالثورة الفرنسية، أو ثورة الرومانيين على الديكتاتور تشاوشيسكو، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

(3)

ينبغي التذكير بكون اختلاف الديني عن الدنيوي، ليس اختلافًا جوهرانيًا، فالديني لا يتظاهر ولا يوجد بعيدًا ومستقلًا عن الدنيوي، فالبعد العقائدي الديني واللا ديني هو أحد أبعاد الكينونة الاجتماعية البشرية، ولا توجد كينونة اجتماعية أحادية البعد، ذات بعد عقائدي وحسب! كذلك من جهة أخرى، لا توجد كينونة اجتماعية بشرية بدون بعد عقائدي، فحتّى الإلحاد هو عقيدة دينية فئوية بالنفي، لكونه يقوم على الإيمان العقائدي بعدم وجود الله أو الآلهة! كذلك ينبغي التذكير بكون معيار حيوية المصالح السياسية، هو التزامها بمعيار أولوية الحياة والعدل والحرية، بغضّ النظر عن اتجاه أو عقيدة عارضها وممارسها.. حيثُ وجد عديد من رجال الدين المتنورين المنحازين إلى قضايا الإنسان والعدالة، كنلسون مانديلا وغاندي ومارتن لوثر كينغ وديزموند توتو والدالاي لاما عالميًا. أمّا في سورية، فيمكن التذكير بالأب باولو دالوليو، ومواقف محمد حبش، كذلك الشيخ جودت سعيد الذي دعا المتظاهرين السوريين إلى التمسك بسلمية التحرك، وأكد عدالة مطالبهم بوصفهم “خلفاء الله في الأرض”، وأوصاهم بقوله: “لا تسبوا ولا تضربوا ولا تهربوا، اثبتوا وقولوا لا إله إلا الله (13). يفسّر جودت سعيد كلمة التوحيد تفسيرًا حيويًا لافتًا “الديمقراطية تعني توحيد الله؛ لأنها تفيد بألا يكون لدينا آلهة بشرية نعبدها، ولأن الله أكبر كانت أساس الحرية، وسقطت أول هذه الآلهة في تونس وبعدها مصر، وهي في انتظار سقوطها في ليبيا واليمن، وعندنا في سورية، وأيضًا ستسقط هذه الآلهة في طهران والرياض.. المُستضعفين في الأرض هم الذين يعرفون معنى العدل وليس المستكبرين، وفي صندوق الاقتراع صوت الإنسان الضعيف يكافئ صوت الإنسان القوي، ويرى أنه إلى الآن لم تكن هناك انتخابات حقيقية في العالم العربي، آملا أن تتحقق قريبا في مصر وتونس(14).

الهوامش:

[1] لسان العرب، ابن منظور، نسخة الكترونية، موقع الوراق.

http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/LisanSrchOneUtf8

[2] الأحكام السلطانية، الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد، الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت،، ص 34

[3] الاحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 35

[4] مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه، الطبعة الأولى 1398 هجري- مطابع دار العربية بيروت، جزء 28 صفحات 254-258

[5] مناقب الشافعي، البيهقي، دار التراث، القاهرة، ط1، 1970، ص 1/ 448

[6] منهاج السنة النبوية، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2009، ص 1/364

[7] المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (معهد الدوحة)، دراسة في الثورة والقابلية للثورة، عزمي بشارة، الدوحة، ص17، تاريخ آب/ أغسطس 2011

[8] فيديو مسجل لندوة حوارية عن الإصلاح.. رؤية سياسية دينية قانونية. جامعة دمشق، عنوان الفيديو: البوطي يستشهد بأحاديث بوجوب طاعة بشار الأسد، تاريخ 27/ 7/ 2011، الرابط

[9] فيديو مسجل لندوة حوارية عن الإصلاح.. رؤية سياسية دينية قانونية، مرجع سابق

[10] الدكتور البوطي يدلي بتصريح صحفي حول مسلسل “ما ملكت أيمانكم”، موقع الشريعة، تاريخ: 2-8-2010، الرابط:

http://shariaa.net/play-16416.html

[11] بيان من رابطة علماء المسلمين عن الأوضاع في سورية، موقع الدرر السنّية، تاريخ 6 جمادى الآخرة – 1432. الرابط:

http://www.dorar.net/article/791

[12] يوسف القرضاوي، الموقع الرسمي، تاريخ 15/ 9/ 2011، الثورة فتنة أم رحمة، المصدر: الجزيرة نت، تاريخ الحلقة: 11/ 9/ 2011

http://www.qaradawi.net/new/Articles-5347

[13] داعية سوري يشدد على سلمية الثورة، الجزيرة نت، تاريخ 23/ 9/ 2011، الرابط:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/9/23

[14] داعية سوري يشدد على سلمية الثورة، الجزيرة نت، مرجع سابق

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]