تعديل وزاري في الأردن يشمل الداخلية والخارجية

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم تعديلاً في حكومته شمل ستة وزراء وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان: إن "الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".

وبحسب البيان فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيراً للخارجية بدلاً من ناصر جودة وغالب الزعبي وزيراً للداخلية بدلاً من سلامة حماد.

يذكر أن جودة يتولى حقيبة الخارجية منذ عام 2009.

كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلاً من فواز ارشيدات وبشر الخصاونة وزيراً للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث) وعمر الرزاز وزيراً للتربية والتعليم بدلاً من محمد ذنيبات وحديثة الخريشة وزيراً للشباب بدلاً من رامي وريكات.

كما قدم جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية استقالتهما من منصبهما.

والصفدي كاتب سياسي من مواليد الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) عام 1962 ويحمل شهادة ماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس الأمريكية، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء (أكرر نائب رئيس الوزراء) ووزير دولة (2010).

كما عمل مستشاراً للعاهل الأردني ومدير إعلام للديوان الملكي. وعمل الصفدي في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية منها رئيس تحرير صحيفة "جوردان تايمز" اليومية الأردنية الصادرة باللغة الانكليزية.

أما الزعبي فهو محام وسياسي من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) في عام 1943، وحاصل على شهادة ماجستير في القانون من مصر عام 1981، وسبق أن شغل مناصب وزارية عدة منها وزير دولة للشؤون البرلمانية (2009) ووزير الداخلية (2012) ووزير العدل (2013).

كما انتخب عضواً في مجلس النواب الأردني لدورتين (1997-2001) (2003-2007) فضلاً عن عمله مساعداً لمدير الأمن العام.

وكان نحو 47 نائباً في مجلس النواب الأردني طالبوا بحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة الكرك جنوب المملكة العام الماضي.

وكان عشرة أشخاص بينهم سبعة رجال أمن قتلوا في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في الكرك (118 كلم جنوب عمان).

وبعدها بيومين قتل أربعة رجال أمن خلال عملية دهم لمسلحين مطلوبين في الكرك.

وتأتي استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية يوسف منصور في ظل تداول أنباء عن عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من أجل تحسين إيرادات الدولة.

ويعاني اقتصاد المملكة من صعوبات ودين عام بلغ نحو 35 مليار دولار.

وتأثر اقتصاد الأردن الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية والذي يستورد 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن خطة الاستجابة الأردنية للقضية السورية للفترة 2017 - 2019 تتطلب دعماً بنحو 7.7 مليارات دولار للتعامل معها.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة.

ووقع الأردن في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول اتفاقاً مع البنك الدولي يحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار.

وهذا ثاني تعديل على حكومة الملقي التي أصبحت تضم 27 وزيراً بينهم سيدتان والتي تشكلت في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجرى التعديل الحكومي الأول بعد أيام من تشكيل الحكومة إثر استقالة وزير النقل مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلاً منه.

المصدر