قاضية تناشد (بشار الأسد) لإنقاذها من وزير العدل: قريبه ضربني واشتكى

كشفت قاضية تعمل في وزارة العدل بحكومة النظام عن فضيحةٍ تطال رأس الهرم في وزارتها “نجم الأحمد” وتواطئه مع عضوٍ سابقٍ في مجلس الشعب اعتدى عليها بالضرب، فحوّلها الوزير من مجنية عليها إلى جانية وأحالها إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه بشار الأسد.

القاضية “سيدرا محمد” التي سبق لها أن تعرضت للضرب والاحتجاز من قبل عضو المجلس جهاد الشخير، وهو أحد أقرباء الوزير “الأحمد”، وجّهت رسالةً مطولةً إلى بشار الأسد، كشفت الكثير من كواليس عملية طيّ حادثة الضرب من قبل الوزير، بعد دفع الجناة مبلغ ستة ملايين ليرة سورية.

وتعود القصة إلى أيار/ مايو الماضي، حين أثارت قضية اعتداء عضو في مجلس الشعب على إحدى القاضيات في وزارة العدل بلبلة واسعة في أوساط الموالين، حيث اعتدى عليها بالضرب أثناء قيامها بعملها بالكشف على منزله لتنفيذ الحجز الاحتياطي بناء على طلب الطرف المدعي.

وكشف قضاة في القصر العدلي بدمشق أنه تم التواصل مع “مجلس الشعب” لإسقاط الحصانة عن “الشخير”، موضحين أن العضو الذي اعتدى على القاضية بالضرب، إضافة إلى تضرر الخبير الذي كان معها بكسر أحد أسنانه. وأضاف القضاة: إن عضو المجلس أساء بشكل كبير للقضاء وأن عدداً كبيراً من القضاة يتجهزون لرفع دعوى قضائية عليه.

وشن عدد كبير من القضاة حملة عبر صفحاتهم على «فيسبوك» نصرة للقاضية المتضررة، معتبرين أن هذه إهانة للمؤسسة القضائية التي تعد ثالث سلطة بحسب الدستور كما أنها تشرف على اختيار المرشحين إلى “مجلس الشعب “وتراقب العملية الانتخابية وبعد ذلك يتعرض أحد أفرادها للضرب من عضو “مجلس الشعب”.

وفي رسالة القاضية المعتدى عليها كشفت أن الوزير في حكومة النظام طلب منها حلّ القضية بالتصالح والتعويض، وإلا سيتمّ نقلها إلى دير الزور، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة للوزير. وأشارت الرسالة إلى أنها قبلت بالصلح والتعويض المجتزأ (ستة ملايين ونصف المليون ليرة سورية) بعد تهديد الوزير، رغم أن المبلغ المعروض من قبل المدعى عليهم كان بداية أكبر من ذلك بكثير (عشرات الملايين) على حدّ زعم القاضية صاحبة الرسالة.

وبعد المصالحة أمر الوزير بنقل القاضية إلى ريف دمشق وأحالها لمجلس القضاء الأعلى نتيجة دعوى تقدم بها خصمها عضو مجلس الشعب، ووصفت القاضية محمد هذه الإجراءات بالانتقامية من قبل الوزير، كما طالت العقوبات أيضاً زوجها القاضي في عدلية دمشق.

في الدعوى الانتقامية المرفوعة من قبل عضو مجلس الشعب السابق قال إنه سلم القاضية المجني عليها مبلغ التعويض بالدولار الأمريكي، واستشهد بزوجته على ذلك، وهو أمر مخالف لقوانين حكومة النظام التي تحظر التعامل بالعملات الأجنبية، وأقرّ المفتش أقوال المدّعي دون سماع المدّعى عليها (القاضية سيدرا محمد) التي قالت في نصّ رسالتها إن هذه التهمة أثبتت ضدّها دون سماع أقوالها من قبل المفتش القضائي، وهي من جانبٍ آخر دليل إدانة على المدّعي الذي أثبت مخالفته القوانين بالتعامل بالدولار في نصّ دعواه الخطية.