جحيم العمل الإعلامي في مناطق “الإدارة الكردية”


لؤي أحمد

ارتفعت حدة الانتهاكات التي تمارسها ما تسمى “الإدارة الذاتية” الكردية ضد الصحافيين العاملين في مدن الجزيرة السورية بنسبة مئة في المئة عام 2016، موازنة مع ما كانت عليه حال الانتهاكات في 2015.

فقد أشار تقرير أصدرته ما يُعرف بـ “لجنة توثيق الانتهاكات” إلى أن معظم حالات الانتهاك وقعت من ميليشيا “الإدارة الذاتية” المسماة “الأسايش”، وأشار التقرير إلى وقوع 3 حالات قتل، ومثلها من حالات الاعتداء بالضرب، فيما وصلت حالات الاعتقال الموقّتة أو المستمرّة إلى 11 حالة، وحالة حرق واحدة.

يشتكي عديد من الصحافيين العاملين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية من ازدواجية التعامل فيما يخص التغطيات الإعلامية داخل المنطقة، وقال الصحافي حسين عمر لـــ جيرون: “أنا أعمل صحافيًا مستقلًا، وأُمنع في أغلب الأحيان من تغطية الأحداث؛ بذريعة أنني لا أملك رخصة مزاولة مهنة الصحافة، على الرغم من أن هذه ليست ذريعة تستوجب المنع، فمعظم من يعمل مستقلًا لا يملك عقود عمل أو حتى بطاقات صحافية”.

وقال صحافي (رفض ذكر اسمه لدواٍع أمنية) لــ (جيرون): إن “الضغط على الصحافيين في مناطق الجزيرة السورية، بات لا يُحتمل، دون أن يتدخل أحد، عدا عن (المحسوبيَّات) لدى السلطات المسؤولة عن الإعلام في المنطقة، والمتمثلة بالسماح للإعلاميين المؤيدين لها -وحدهم- بحرية العمل، كما أن محاباة الصحافيين المحسوبين على سلطات المنطقة، وتفضيلهم على الصحافي المستقل يعرقل العمل الإعلامي”.

وأضاف “كثرة إصدار القرارات، ومن ثم؛ العدول عنها، مما يسمّى بـــ “مجلس الإعلام” الذي جرى تأسيسه بداية العام الماضي في الجزيرة يربك عمل الصحافيين. ثم أن الإعلام لا يحتاج إلى قوانين في ظل فوضى عامة تحيط بجميع مفاصل الحياة”.

لم تُدرج حالات كثيرة من الاعتداءات ضد الصحافيين، في التقرير السنوي الصادر عما يسمى “اتحاد الصحفيين الكرد السوريين”، وذلك لعدم رغبة المعتدى عليهم -أغلب الأحيان- في الشكوى، وتفضيل الصمت خشية المزيد من الأذى. وتُوجه أصابع الاتهام -غالبًا- إلى جناح شبه عسكري، تابع لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” ويدعى بـــ “شبيبة الثورة”، وبطريقة اعتداء على الصحافيين، تكاد تكون موحدة، بحسب متابعين، وهي أن المعتدين يكونون ملثمين.

يقع الصحافيون في مناطق الجزيرة السورية بين نارين: فمن جهة، تحرمهم الميليشيات الأمنية الكردية من تغطية نشاط فاعليات معينة، كما أن مناطق سيطرة النظام، تعدّ أماكن محرمة على بعضهم أو خطرة للعمل الصحافي.

يُذكر أن الحصول على رخصة عمل إعلامي ضمن مناطق الجزيرة السورية يقضي بدفع مبلغ مالي يصل إلى ألف دولار.




المصدر