عاصم الزعبي

دفعت الانتهاكات الجسيمة، التي يرتكبها النظام السوري بحق الفلسطينيين في سورية “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” و”مركز العودة الفلسطيني” إلى توجيه دعوة لـ “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، لتفعيل حماية فلسطينيي سورية.

وقال طارق حمود، المدير التنفيذي لـ “مركز العودة الفلسطيني” ، لـ (جيرون) أن الدعوة تمت للمنظمة في التاسع من الشهر الجاري، بسبب “أن اللاجئ الفلسطيني لا يتمتع بحق الحماية من “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، بسبب ولاية الأونروا عليه، وهذا بحسب اتفاقية عام 1951، الخاصة باللاجئين، كما ليس له حق الحماية من (الأونروا)؛ بسبب عدم نص التفويض الأممي الممنوح لها على ذلك، واقتصاره على الرعاية الأولية التعليمية، والصحية، والإغاثية”.

تعدّ (اونروا) أن الحماية الوطنية التي تقدمها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين كافية، لكن “الأحداث في سورية وحجم الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري، تجعل من هذا الادعاء مجرد كلام لا يمت للواقع بصلة”، على حد تعبير حمود.

بدأت تتشكل قناعة لدى الأونروا، بضرورة ممارسة الحماية للاجئين الفلسطينيين في سورية، ولكن “للأسف تزامن ذلك مع أزمة مالية حادة في تمويل الوكالة، ما جعل ملف الحماية المطروح مجرد حبر على ورق”.

وأضاف حمود أن ثمة اعتقاد عند المجموعة، يصل حد اليقين، منذ الأيام الأولى للثورة السورية، أن الفلسطينيين لن يكونوا “بمنأى عن الأحداث، لحسابات كثيرة، اجتماعية، ثقافية، وتاريخية، وبالفعل فإن نظام الأسد لم يميز من خلال الجرائم التي ارتكبها بين السوريين والفلسطينيين، ما استدعى أن تقوم مجموعة العمل، بالتوثيق وفق المعايير الحقوقية الدولية، من حيث التوصيف والدقة والمعلومات المطلوبة حول كل حادثة”.

عملت المجموعة “على تزويد عدد من الجهات بهذه المعلومات، وبشكل خاص المؤسسات الحقوقية الدولية، كما حصل أخيرًا تنسيق حول مخيم خان الشيح، مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جرائم الحرب السورية، كما أن الأطر الرسمية الفلسطينية، وبعض السفارات على إطلاع بتقارير المجموعة والمركز التي وصلت إلى نحو 1700 تقرير، وجرى تزويد (مجلس حقوق الإنسان) التابع لـ (الأمم المتحدة) بمختلف التقارير، من خلال المشاركة بأعمال اجتماعاته الدورية، بالتعاون مع المركز، الحاصل على صفة استشارية في الأمم المتحدة”.

وكشف حمود أن مجموعة العمل زودت “منظمة التحرير الفلسطينية بالتقارير وسلمتها أكثر من قائمة بالمعتقلين في سجون النظام السوري، لكن لم يكن لذلك أي أثر إيجابي لحسابات سياسية تراعيها المنظمة الفلسطينية”.

وثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، الضحايا من الفلسطينيين – السوريين، منذ بداية الثورة السورية وحتى نهاية العام 2016، وأعلنت فيها أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد النظام السوري بلغ (3419) شخصًا، بينهم (455) امرأة، إضافة إلى مقتل (457) شخصًا منهم نتيجة التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.

بينما لا يزال نحو (1145) شخصًا معتقلين في سجون النظام، بينهم (80) امرأة، ونحو (301) شخص مختف قسريًا، كما قضى نحو (190) شخصًا بينهم نساء وأطفال، نتيجة نقص التغذية، والرعاية الطبية، بسبب الحصار ومعظمهم في مخيم اليرموك.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]