كوادر “الحزب القائد” تفشل في توزيع الغاز

أصدرت محافظة طرطوس قرارًا، تم بموجبه نقل مرجعية تحديد قوائم المستفيدين من توزيع الغاز “المدعوم”، من اللجان الحزبية في الاحياء إلى البلدية، ولكن الخطوة الجديدة تأتي “كالمستجير بالرمضاء من النار” فالقوائم التي تصدرها البلدية زادت الضغوط على موزعي الغاز، و”ألغت الكثير من الرخص، علاوة على أن موظفي البلدية ليسوا أقل جشعًا من ممثلي حزب البعث، ولا أقل فسادًا”. على حد تعبير مواطن من طرطوس.

وقال الناشط، س. خ، إن الاجراء جاء على خلفية ايقاف لجان “حزب البعث” للكثير من المعتمدين وإلغاء رخصهم بسبب “عدم خضوعهم لابتزاز اللجان الحزبية، فقد استغلت هذه اللجان بعض الموزعين واحتكرت عن طريقهم بيع الاسطوانة بسعر مضاعف وصل إلى ستة الاف ليرة”.

من جهته قال (ب. أ) أحد معتمدي توزيع الغاز في طرطوس، أن النظام اجبر جميع موزعي الغاز في المدينة، ومنذ عام 2012، على الالتزام بالقوائم الاسمية التي تصدرها اللجان الحزبية في الاحياء والتجمعات السكنية، وبموجبها يتم تحديد المستفيدين من تبديل أسطوانات الغاز”.

وأضاف لـ (جيرون) أنه يربح من كل أسطوانة يبيعها، نحو 200 ليرة فقط لا غير، وأن ممثلي الحزب، يفرضون اتاوات على كل موزع يريد إضافة أسماء جديدة إلى قائمته. ولأن عدد المسجلين في القوائم قليل قياسًا بعدد المحتاجين فعليًا، فإن الامر يفتح الباب أمام استغلال حاجة الناس، وبعض الموزعين لا يبدل الأسطوانة إلا بستة آلاف ليرة سورية، في حين أن سعرها المحدد “رسميًا” هو ثلاثة آلاف فقط.