بغية ضمها لشقّة أحد المسؤولين… إخلاء مقر (جمعية الجودة) بدمشق

معتصم الطويل: المصدر

أصدرت وزارة الصناعة التابعة للنظام قراراً بإغلاق مقر الجمعية العلمية السورية للجودة في دمشق فوراً، دون مراعاة وجود الأعضاء والموظفين ضمن مقر الجمعية، وذلك بغية ضم المقر لشقة أحد مستشاري وزارة الصناعة، بحجة إزعاجه.

وأفادت جريدة “الوطن” التابعة للنظام، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (17 كانون الثاني/يناير)، بأن لجنة خاصة من وزارة الصناعة ذهبت أمس إلى مقر الجمعية العلمية السورية للجودة بدمشق وطالبت بإخلائه على الفور، إلا أن الاتصالات بين رئيس لجنة الإغلاق علي يوسف والمعنيين في وزارة الصناعة، انتهت إلى إعطاء الجمعية مهلة 48 ساعة لإخلاء المقر.

ونقل المصدر عن رئيس الجمعية “هشام كحيل” قوله: “لم يعد بوسع الجمعية عمل أي شيء إضافي، بعد كل المحاولات والمساعي مع الجهات المعنية كافة لتلافي هذا الإجراء وخاصة أنه تم توجيه مذكرة حول الموضوع لرئاسة مجلس الوزراء مؤخراً التي بدورها طلبت توضيحات إضافية من الجمعية حول الموضوع، وقامت الجمعية مباشرة بموافاة رئاسة الحكومة بها لكن رغبة وعزم الصناعة على تنفيذ ما تصبو إليه لا يحتمل التريث لمعرفة رأي رئاسة الحكومة حول المسألة”.

وعن هذا الإصرار الذي تبديه الوزارة لإخلاء مقر الجمعية بيّن “كحيل” أن القصة (شخصية) وتتلخص بوجود مستشار لدى وزارة الصناعة يقطن بجوار مقر الجمعية، وهو يرغب بترحيل الجمعية وضم المقر لشقته، علماً أن مساحة مقر الجمعية لا يتجاوز 40 م2 هو عبارة عن غرفتين دون حمامات أو أي خدمات على حين تتجاوز مساحة شقة “الجار المستشار” نحو 120 م2.

وأوضح رئيس الجمعية أن الحجة التي يبرر به إخلاء الجمعية هو الإزعاجات التي تسببها له الجمعية مثل نقل أو سحب كرسي من مكان لآخر خلال تنفيذ بعض الدورات التدريبية التي تجريها الجمعية، مشيراً إلى أن هذه الدورات لا تتعدى دورتين في الشهر لمدة ثلاثة أيام للدورة، وغالباً ما تكون في الفترة الصباحية أو المسائية “أي خارج أوقات القيلولة التي ينشدها المستشار”.

وأشار “كحيل” إلى أن ما كانت تطمح الجمعية لتنفيذه من برامج في مجالات مكافحة الفساد والرشوة وغيرها لم يرق للعديد من المعنيين وخاصة أن الجمعية بدأت بتنفيذ برنامج لتأهيل العديد من مؤسسات وشركات الوزارة، حيث تنفذ برنامجاً لتدريب 24 مديراً في هذه المؤسسات الصناعية، لذا “يحاربوننا لأن لدينا برامج لمكافحة الفساد والرشوة”.

كما اعتبر رئيس الجمعية أن ما تقوم به وزارة الصناعة من إخلاء للجمعية من مقرها الحالي هو مخالف وإجراء غير شرعي لكون الوزارة غير مالكة للعقار ولا يحق للوزارة من الوجهة القانونية إخلاء الجمعية من مقر لا تملكه بالأساس.

وبالعودة مع رئيس الجمعية لما يمكنه القيام به بعد مهلة الصناعة لهم ليومين فقط لتنفيذ الإخلاء أوضح أنه لم يبق أمام الجمعية سوى خيارين إما حل الجمعية وإما نقل مقر الجمعية للرصيف أمام المقر الحالي وهو ما تعتزم القيام به الجمعية لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة وعدم إزعاج مستشاريها خلال قيلولتهم على حين المفارقة وجود ملهى مجاور للمستشار لا يمثل أي نوع من الإزعاج، مبيناً أن هناك تفكيراً حقيقياً لنقل مقر الجمعية للرصيف لضمان استمرار عملها وتنفيذ برامجها.