جهود حثيثة لتوثيق جرائم روسيا وإيران في حلب

تواصلت الجهود السورية من قبل الأطراف الساعية للمطالبة بمراقبين دوليين لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه إضافة إلى التدخّل العسكري الروسي المباشر والذي يتحمل المسؤولية الكبرى عن مقتل وتشريد كثير من السوريين إضافةً إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية.

وفي هذا السياق التقى كلّ من رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني والمدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات حسان القطلبي بمُحقِّقي الأمم المتحدة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لتقديم أدلة مُفصَّلة على جرائم حرب إيرانية وروسية في حلب.

وشكل اللقاء فرصة لمطالبة اللجنة بإجراء تحقيقات مُنصفة تتناول الفظائع التي ارتكبها الروس والإيرانيون في المدينة.

وناقش عبد الغني والقطلبي خلال الاجتماع الملفَّ الذي قدَّماه في 15 كانون الأول من عام 2016 الماضي.

ويوثّق الملف 304 حادثة تنطوي على “احتمالية عالية” لانتهاك روسيا القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حلب، فقد شملت الهجمات الروسية في حلب قصفَ مستشفيات ومراكز حيوية طبية أخرى، وهجمات عشوائية على النساء والأطفال أيضاً، واستخدام أسلحة محظورة وحارقة، إضافة إلى استهداف قوافل إغاثة إنسانية.

وقال المدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات حسام القطلبي عقب الاجتماع : “إنّ جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا وإيران تقوِّض الجهود الساعية للوصول إلى حلٍّ سياسي في سوريا، وتُعزِّزُ ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم التي أزهقت أرواح نصف مليون سوري، وشَرَّدت 11 مليون إنسان، ونتج عنها اعتقالات تعسفية وجرائم إخفاء قسري ضدَّ أكثر من 100 ألف إنسان بريء”.

وأضاف القطلبي: “لقد شَجَّعنا التفاعل الإيجابي الذي أبدته لجنة التحقيق المستقلة إزاء الأدلة التي قَدَّمناها، وكلنا ثقة بأن اللجنة سوف تتحمَّل مسؤوليتها في فضح جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا وإيران في حلب، وفي مختلف أنحاء سوريا، لضمان تحقيق العدالة وردع حدوث جرائم مشابهة في أيِّ مكان في العالم”.

من جهته قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “نتطلَّع للعمل مع مُحقَّقي اللجنة، ومع جميع أجهزة الأمم المتحدة، في الأشهر القادمة لضمان محاسبة روسيا وإيران، وجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أرجاء سوريا”.

وفي تصريح لـ “صدى الشام” لفت عبد الغني إلى أن: “الشبكة على علاقة مباشرة مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011، وتعتبِر اللجنة شبكة حقوق الإنسان السوريّة طرفاً لمناقشة الوضع السوري” موضحاً أن لقاءات دورية تجمع الطرفين منذ ذلك الوقت لمناقشة أبرز الحوادث التي تمس حقوق الإنسان في سوريا والتقارير التي تبثها الشبكة.

وتابع عبد الغني أن الشبكة بصدد إصدار تقرير متخصّص عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع السوري في مدينة حلب شمالي البلاد، لافتاً إلى أن التقرير سيغطي الفترة الممتدة من الشهر الخامس في عام 2016 وحتى الشهر الأول من عام 2017 الحالي.

وأوضح أن الشبكة قسّمت الأطراف المتواجدة في حلب إلى نظام الأسد وروسيا والمعارضة ووحدات حماية الشعب، وأضاف: “قارنّا بين الانتهاكات التي ارتكبها كل طرف فتبيّن أن روسيا تصدّرت القائمة كأكثر طرف ارتكب مجازر وانتهاكات بحق السكان والممتلكات هناك”.

وأشار عبد الغني إلى أنه من حيث القصف فإن روسيا سبقت النظام، ومن حيث استخدام الذخائر العنقودية فإن روسيا استخدمتها أكثر من النظام، أما الأسلحة الحارقة فإن روسيا استخدمتها بوتيرة أعلى بكثير من تلك التي استخدمها النظام.

وبيّن أنه من خلال هذا التقرير الذي تم مناقشته مع لجنة التحقيق الدولية سيتم تسليط الضوء على أن روسيا من أكثر الأطراف التي ارتكبت جرائم في سوريا ويجب أن يتضمّن أي تحقيق دولي لاحق هذه الجرائم لمحاسبتها.

وأردف أنه يجب عدم تجاهل الجرائم التي ارتكبتها إيران، كونها طرف فاعل في الحرب وارتكبت الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في سوريا.