on
"راتني" سيحضر المفاوضات السورية بـ"أستانا".. والمشاركون يبدؤون بالوصول إلى كازاخستان
يتوقع أن يشارك المبعوث الأميركي إلى سوريا "مايكل راتني" في مفاوضات "أستانا" التي ستقام بعد غد الاثنين، في وقت لوحظ وجود ممثلين عن جميع الأطراف عدا الأكراد.
ويبدأ اليوم ممثلو روسيا وإيران وتركيا من نواب ووزراء خارجية وضباط من وزارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات ومكتب المبعوث الدولي "ستافان دي ميستورا" بالوصول إلى "أستانا" لإجراء محادثات تمهيدية ثنائية وموسعة تضع أسس المفاوضات بين ممثلي نظام الأسد والمعارضة، على أمل إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين قبل نهايتها.
وبحسب مسؤول غربي، فإن المبعوث الأميركي إلى سورية الذي سيشارك بعد توجيه موسكو دعوة لإدارة "دونالد ترامب"، سيركز على الحيلولة دون إقرار وثائق سياسية تشكل مرجعية جديدة بعيداً من شراكة أميركية- روسية بحيث يكون بيان جنيف والقرار 2254 أساساً للمفاوضات السياسية في جنيف وليس وثائق يمكن أن تصدر من "أستانا".
وكان لافتاً أن طهران التي منعتها واشنطن من حضور مفاوضات جنيف في 2014، ردت على ذلك بأنها منعت توجيه دعوة إلى الإدارة الأميركية إلى "أستانا" وتمسكت بأن تكون الدعوات إلى المؤتمر صادرة من الرعاة الثلاثة: روسيا، إيران، تركيا.
لكن موسكو تمسكت بدعوة "ترامب" ضمن مساعيها لفتح صيغة من التعاون في سورية. ويعتقد أن الوفد الإيراني يسعى إلى إحياء خطة طهران ذات النقاط الأربع: وقف النار، حكومة موسعة، دستور وانتخابات.
ويرأس وفد النظام سفيره لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وعضوية مستشار قانوني في خارجية النظام أحمد الكزبري ومسؤول الإعلام في القصر الجمهوري أمجد عيسى وديبلوماسيين من الخارجية ومسؤول من "مكتب الأمن الوطني" قاسم البريدي، كما كان الحال في مفاوضات جنيف بداية العام الماضي.
وأضيف إلى الوفد كل من سفير النظام في موسكو رياض حداد ومدير إدارة التوجيه السياسي في الجيش اللواء أسامة خضور.
وكان لافتاً وجود اللواء محمد رحمون مسؤول الاستخبارات الجوية في النظام الذي أدرجته واشنطن قبل أيام ضمن 18 مسؤولاً اتهمتهم بالمسؤولية عن هجمات كيمياوية في سوريا ضد المعارضة.
كما ضم الوفد العميد علي ضافي مسؤول "قوات الدفاع الوطني" في دمشق، في اعتراف رسمي بدور هذه القوات غير النظامية التي تقاتل إلى جانب جيش الأسد وهي مدعومة من إيران.
في المقابل، ضم وفد المعارضة ممثلي 13 فصيلاً مسلحاً بينهم "فيلق الشام" و"جيش العزة" و"شهداء الإسلام" الذي أبعد عناصره من داريا قرب دمشق، إضافة إلى فارس بيوش قائد "جيش إدلب الحر" الذي تشكل من ثلاث فصائل في إدلب.
ويرأس الوفد محمد علوش القيادي في "جيش الإسلام" الذي كانت موسكو تسعى إلى إدراجه ضمن التنظيمات "الإرهابية"، لكنها استجابت لطلبات أنقرة بالتعامل مع "القوى الفاعلة على الأرض" واقتصار محاربة الإرهاب على تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"فتح الشام" (النصرة سابقاً) المدرجين في قوائم مجلس الأمن الدولي.
وغاب عن قائمة الفصائل ممثلو "حركة أحرار الشام الإسلامية" التي رفضت بعد مناقشات المشاركة، لكن "أيدت" المشاركين واختارت بعد نقاشات أن تبقى في المنطقة الرمادية بسبب انتشار عناصرها جنباً إلى جنب مع "فتح الشام" (النصرة سابقا) المستهدفة من الاتفاق الروسي- التركي.
وضم الوفد مستشارين قانونيين مثل هشام مروة وعسكريين مثل قائد "الفرقة 13" المقدم أحمد سعود من إدلب والناطق باسم "الجبهة الجنوبية- الجيش الحر" عصام الريس ومسؤول المكتب السياسي في "جيش الإسلام" محمد بيرقدار، بحيث لا يقتصر تمثيل الفصائل المسلحة على قوى الشمال قرب حدود تركيا.
وفي إشارة ضد "الاتحاد الديموقراطي الكردي" برئاسة صالح مسلم الذي تعارضه أنقرة، ضم الوفد عبد الحكيم بشار مسؤول "المجلس الوطني الكردي"، إضافة إلى القيادي في "الائتلاف الوطني" نصر حريري.
ويتضمن جدول الأعمال ثلاثة عناصر، تتعلق بوقف النار والمساعدات الإنسانية ومبادئ الحل السياسي، وتتفق موسكو وأنقرة وطهران من جهة والنظام والمعارضة من جهة أخرى على أولوية التركيز على وقف النار خلال المفاوضات.
لكن هناك خلاف على بقية العناصر الذي يتوقع أن تكون مدرجة على جدول الأعمال. وحيث يسعى وفد النظام إلى التركيز على محاربة الإرهاب واتخاذ إجراءات لوقف تمويل ودعم فصائل المعارضة و"إغلاق" حدود تركيا و"دعم الجيش في حربه ضد الإرهاب"، فإن فصائل المعارضة ستركز على توسيع وقف النار ووقف العمليات الهجومية في وادي بردى قرب دمشق، إضافة إلى إقرار آليات للرد على خروقات وقف النار بما يشمل ذلك جيش النظام، والتركيز على رفع الحصار وإيصال مساعدات إنسانية وإطلاق معتقلين.
وتسعى موسكو وحلفاؤها إلى الخروج بوثائق سياسية من مفاوضات "أستانا" تخفض سقف المطالب السياسية بعد انخفاضها من "هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة" بموجب بيان جنيف إلى "حكم تمثلي يعدل الدستور ويجري انتخابات" بحسب القرار 2254.
لكن فصائل المعارضة ترفض الدخول في ذلك، خشية وضع وثيقة تجري مفاوضات جنيف على أساسها. ويدعمها في ذلك كل من الأمم المتحدة، فلا يزال "دي ميستورا" يريد أن تكون "أستانا" محطة قبل مفاوضات جنيف في 8 الشهر المقبل.
واذ تريد موسكو من فريق "دي ميستورا" أن يشارك في تسهيل المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة في "أستانا" لإعطاء شرعية لجهودها مع تركيا، فإن الأمم المتحدة طالبت بأن يكون لها دور في إقرار أجندة هذه المفاوضات بحيث تشمل بنوداً سياسية تنسجم مع تكليف "دي ميستورا" ومرجعياته.
وأن تكون هذه المفاوضات محطة تتضمن "إجراءات بناء الثقة" قبل العودة إلى جنيف التي يمكن أن تكون فرصة أخرى لـ"دي ميستورا" قبل أن يبحث الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن مرشحين جدد.