on
الأسد سينشى محاكم خاصة لتعقب مستخدمي "فيس بوك" ووسائل التواصل ضده.. ما التهمة التي سيوجهها لهم؟
قالت وزارة العدل التابعة لنظام بشار الأسد، اليوم الأحد، إنها بصدد إنشاء محاكم خاصة لمعاقبة "مرتكبي الجرائم" على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما "فيس بوك"، على حد وصفها.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للأسد، إن وزير العدل نجم حمد الأحمد، كشف عن أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية نظراً لانتشارها، واعتبر الوزير أن وسائل التواصل الاجتماعي "كانت جزءاً من الحرب المعلنة على النظام، بغية "التحريض على الأعمال الإرهابية"، حسب قوله.
وفي السياق ذاته، قال معاون وزير العدل تيسير الصمادي إن "هناك ازدياداً في الجرائم الإلكترونية في البلاد نتيجة زيادة عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف: "سيتم تدريب القضاة على ملاحقة الجريمة على صفحات فيسبوك وغيرها ولاسيما أن معظمها وهمية ومن ثم ستكون هناك آليات خاصة لمكافحة هذه الجريمة".
وبغية تحقيق هذا الإجراء، تقيم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصال ورشة خاصة لتدريب القضاة على "الجرائم الإلكترونية"، وقال وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير إن "المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقاً معلوماتياً وآخر تشريعياً"، مؤكداً أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم.
وفي الأصل يفرض نظام الأسد رقابة على مستخدمي الانترنت في سوريا، واعتقل أعداداً كبيرة منهم لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة له على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى فرض مزيد من الرقابة وازدياد في أعداد المعتقلين بسبب استخدامهم للانترنت.