مشروع «صلاحيات أردوغان» ينتظر «الكلمة الأخيرة»

وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية اليوم (السبت) على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء الشعبي في الربيع المقبل.

ونال نص المشروع 339 صوتاً أي أكثر بتسعة أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته إلى الاستفتاء. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم تعليقاً على التصويت أن «أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع، ستعطي القرار النهائي»..

وأضاف انه يجب «أن لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (…) القرار الأفضل»، خصوصاً وأن التصويت يأتي في أجواء غير مستقرة أمنياً، فالبلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات أعلن المتمردون الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نُسبت الى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الى مستويات قياسية.

ووافقت الجمعية العامة على المادتين 14 و15، إذ تتعلق الأولى بإجراء تغيير في هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وتغيير اسم المجلس إلى «مجلس القضاة والمدعين العامين»، وعدد أعضاء المجلس 13 عضو برئاسة وزير العدل ويكون مستشار وزارة العدل عضواً طبيعياً فيه.
وتتعلق المادة 15 بكلف المؤسسات ذات الشخصية المعنوية غير الدوائر العمومية، والشركات المملوكة للدولة، فستكون إنفاقات المؤسسات المذكورة ضمن الموازنات السنوية.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا. وإلغاء هذا المنصب الذي يتولاه حالياً بن علي يلديرم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال “أتاتورك” الجمهورية التركية العلمانية في العام 1923.
ويُرجح أن يُعيّن يلدرم المؤيد للإصلاح الذي سيفضي الى إلغاء منصبه، نائباً للرئيس في النظام الرئاسي الجديد. وإذا كان الحزب الحاكم اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فان المعارضة ترى في ذلك دليلا إضافيا لاستبداد اردوغان.

وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو أن «الفصل بين السلطات سيُلغى بالكامل وأن كل الصلاحيات ستتركز في يد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار». وأضاف «لكن استقراراً دائماً ليس ممكناً سوى في ظل دولة القانون (…) هذا ليس إصلاحاً بل انتحار والشعب لن ينتحر أبداً».

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة.

وفي سياق منفصل، أعلن يلدرم ان منظمات إرهابية لم يُسمّها تقف وراء الهجوم على مبنى مديرية أمن اسطنبول أمس، الذي تعرّض إلى محاولة استهداف بهجوم صاروخي من دون وقوع إصابات. وذكر والي إسطنبول واصب شاهين ان «قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن».