إيران تجلد مواطنيها وتبتر أطرافهم وتسمل عيونهم

انتقدت “منظمة العفو الدولية” إصرار “إيران على استخدام عقوبات قاسية ولا إنسانية” خلال العام الماضي، وعدّت تلك الممارسات التي تشمل “عمليات الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري” تفضح “فهم السلطات لمفهوم العدالة، وكيف أنه يُطبق بوحشية متناهية”.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أخيرًا أن مئات من الأشخاص يتعرضون “سنويًا إلى الجلد بشكل معتاد في إيران، وأحيانًا في أماكن عامة. وفي حالة حديثة، سجلتها منظمة العفو الدولية، تعرض صحافي لأربعين جلدة في مدينة نجف آباد من محافظة أصفهان، يوم 5 كانون الثاني/ يناير، بعدما وجدته إحدى المحاكم مذنبًا بنقل أخبار غير دقيقة، بشأن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في المدينة”.

ونقل التقرير عن مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رندا حبيب، قولها: إن “استخدام السلطات بشكل مكثف للعقوبات البدنية، بما في ذلك الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، يُبرز لا إنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعًا قانونيًا على هذه الممارسات الوحشية”.

وأوضحت المسؤولة أن “هذه العقوبات القاسية غير الإنسانية تعدّ اعتداء صادمًا على الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة”.

وأضافت حبيب قائلة: إن “جلد صحافي في الآونة الأخيرة يثير الرعب، لأن السلطات تنوي الاستمرار في فورة هذه العقوبات القاسية التي شهدناها في السنة الماضية، مرورًا بالسنة الجديدة 2017.”

وأشار التقرير إلى أنه “في شهر نيسان/ أبريل، أدين شخصان غير متزوجين بإقامة علاقة (غير شرعية)، وحكم على كل واحد منهما بمئة جلدة. وبعد شهر من ذلك، قُبِض على 35 شابة ورجل في محافظة قزوين بسبب الرقص، والاختلاط، وتناول المشروبات الكحولية خلال إحدى الحفلات، وحُكم على كل منهم بـ 99 جلدة. وطُبِّقت الأحكام الصادرة فورًا”.

وتابع التقرير أنه “في شهر تموز/ يوليو، حكمت محكمة استئناف على الصحافي محمد رضا فتحي بـ 459 جلدة بسبب (نشر أكاذيب) و(إشاعة القلق في ذهن الجمهور) من خلال الكتابات التي يكتبها”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن “عدة سجناء آخرين يواجهون خطر إعماءهم قسرًا، ومما يثير القلق أن نرى أطباء من منظمة الطب الشرعي في إيران يقدمون مشورة (الخبراء) للمحكمة العليا بشأن ما إذا يمكن المضي في إعماء شخص من الناحية الطبية أم لا، وكيف يمكن إتمام ذلك”، مشددة أن هذا “الأمر ينطوي على خرق خطير لآداب مهنة الطب”.

وفي ذلك قالت حبيب: إن العاملين في المجال الطبي “لهم واجب واضح، يتمثل في تجنب أي فعل فيه تعذيب أو ضروب أخرى من سوء المعاملة، وبدلًا من مساعدة السلطات والتحريض على أفعال التعذيب من خلال تقديم تقييمات طبية بشأن احتمال إعماء بعض النزلاء، فإن الأطباء في إيران يجب عليهم أن يرفضوا المشاركة في هذه القسوة المقصودة”.

وحول عقوبة بتر الأطراف، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها “سجلت على الأقل أربع حالات من بتر الأطراف بسبب السطو في إيران، بما في ذلك بتر الأطراف من خلاف؛ أي بتر عدة أصابع من اليد، ثم بتر أصابع من القدم الأخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإيراني ينص “على أن أكثر من 100 جريمة تُعاقب بالجلد”، تضم هذه الجرائم “السرقة، الاعتداء، التخريب، التشهير، الاحتيال، الخيانة الزوجية، العلاقات بين الرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات، مخالفة الآداب العامة، والعلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي، وفق ما قالت منظمة العفو الدولية.