حكومة النظام تتوعّد بمحاكم خاصة لمستخدمي (الفيسبوك)

معتصم الطويل: المصدر

توعّد وزير العدل في حكومة النظام “نجم حمد الأحمد” أن وزارته بصدد إحداث محاكم متخصصة بمكافحة ما أسماها “الجرائم الالكترونية” متذرعاً بكثرة انتشارها.

وأشار الأحمد في كلمة له أمس الأحد (22 كانون الثاني/يناير) خلال افتتاح ورشة خاصة لتدريب القضاة على الجرائم الإلكترونية إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت “جزءاً من الحرب المعلنة على سورية استخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية”.

ويعتمد النظام في أدبياته ووسائل إعلامه مصطلح “الأعمال الإرهابية” للإشارة إلى كل نشاطٍ يعارض سياساته، وخاصةً فيما يتعلق بالثورة السورية، ما يعني أن النظام سيخضع لهذه المحكمة كلّ من يبدي أي رأيٍ يخالف سياساته.

وفي ذات الورشة، ذكر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، علي الظفير، أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقاً معلوماتياً وآخر تشريعياً، مؤكداً أنه سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائياً.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن تيسير الصمادي، معاون وزير العدل تيسير الصمادي تأكيده أن “هناك ازدياد في الجرائم الإلكترونية في البلاد نتيجة زيادة عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي… سيتم تدريب السادة القضاة على ملاحقة الجريمة على صفحات الفيسبوك ولا سيما أن معظمها وهمية ومن ثم سيكون هناك آليات خاصة لمكافحة هذه الجريمة”.

ولفت الصمادي إلى أن هناك قانوناً مختصاً بـ “الجرائم الإلكترونية” صدر في عام 2012، معتبراً أن “الأزمة التي تشهدها البلاد ساهمت في تطوير مجموعة من التشريعات ومنها القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية”.