بيان أستانا تثبيت وقف النار ووحدة سورية

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، في ختام محادثات أستانا “إننا نعبر عن قناعتنا بأنه لا يمكن حل عسكري للأزمة في سورية ولا يمكن حلّها إلا من خلال الجهود الدبلوماسية وقرار مجلس الأمن 2254 بكليته”.

وأكد عبد الرحمنوف، خلال قراءته للبيان الثلاثي (تركي- روسي-إيراني) الختامي لمحادثات أستانا بخصوص سورية، “على وحدة الأراضي واستقلال وسيادة الدولة السورية، كدولة متعددة الأعراق والأديان كما هو معبر عنه في مجلس الأمن”، وعلى “استخدام جميع الأطراف لجهودها من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على ما تم التوقيع عليه في التاسع والعشرين من كانون الأول/ سبتمبر الماضي والقرار 2036، والتي تساعد على التخفيف من شدة العنف وبناء الثقة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون إعاقة وبسرعة، وحماية حرية حركة المدنيين في سورية”.

وأشار إلى “إقامة آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والحيلولة دون أي استفزازات وتثبيت كل آليات وقف إطلاق النار”، منوها على تأكيد “محاربة داعش والنصرة والفصل بينها وبين الفصائل المعارضة الأخرى، وضرورة تسريع الجهود والتفاوض وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، واللقاء الدولي حول سورية في أستانا، هو المنبر الفعّال والمناسب لحوار مباشر بين الحكومة والمعارضة، كما هو مطلوب في قرار مجلس الأمن 2254، وتدعم أيضًا جهود المعارضة المسلحة للمشاركة في المفاوضات التي ستتم برعاية أممية بين المعارضة والنظام في جنيف في الثامن من شهر شباط/ فبراير 2017”.

حثّ البيان كل أطراف المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية، من أجل “تطبيق سريع لكل الخطوات التي تم الاتفاق عليها في القرار 2254، والعمل من أجل تسهيل عملية سياسية مدعومة من قبل الأمم المتحدة ومملوكة من قبل الأطراف السورية”.

من جهته، أكد رئيس الوفد المعارض، محمد علوش، في تصريحات صحفية عقب المباحثات أن المعارضة غير موافقة على البيان، واعتبر أن فيه الكثير من “الأفخاخ والمطبات”.

وقال المسؤول إن مركز حميميم سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت.

وأضاف المسؤول أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يومياً ما معدله 6 خروقات.

وتابع: “قبل أيام، ذكّر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معيين (في الجيش السوري) بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات”.