وأكد البيان الذي أصدرته تركيا وروسيا وإيران، وتلاه وزير خارجية كازاخستان، خيرات عبد الرحمنوف، على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال الأراضي السورية، وأن الحل في سوريا هو سياسي داعيا لإطلاق مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

كما أشار البيان إلى دعمه لمشاركة “الحكومة السورية” والمعارضة في المفاوضات، مقترحاً موعد الثامن من شباط/ فبراير المقبل لها.

وكانت مصادر إعلامية” أشارت إلى اقتراح للمعارضة بإخراج جميع القوات الأجنبية من سوريا، وطلبها رفع الحصار عن المدن والسماح بإدخال المساعدات إليها وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السجون “كبادرة حسن نية”.

من جهته قال وزير خارجية كازاخستان عبد الرحمنوف: “نؤمن أن منصة جنيف هي الأمثل للمحادثات السورية وأستانة تساهم في نجاحها”.

وتابع: “الأطراف كافة تتعهد بمحاربة داعش وجبهة النصرة وفصلهما عن باقي الفصائل الأخرى”، مشيرا إلى “مفاوضات سورية سورية انطلافا من منصة آستانة تتضمن قضايا أمنية” في جنيف.

من جانبه، قال رئيس وفد المعارضة محمد علوش، إن الموقف الروسي الذي كان داعماً بشار الأسد منذ بدء الأزمة، بات الآن “أكثر حيادية”.

وطالب علوش في كلمته برحيل الأسد والمجموعة الحاكمة، و”من تلطخت أيديهم بدماء السوريين”، رافضا أي دور لإيران في مستقبل سوريا، كما اتهم قوات الأسد بخرق الهدنة “بشكل متعمد” في 7 محافظات سورية.

ودعا علوش لرفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون السورية، مشيرا إلى أن “روسيا تكفلت بهذا الملف”.

وأكد على ضرورة إخراج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

بالمقابل، امتدح بشار الجعفري رئيس وفد حكومة بشار الأسد بالاجتماع الذي “نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية لفترة محددة”معلناً أن وفد حكومته لم يوقع على البيان لأنه ناطق باسم الدول الثلاث الراعية، مثنياً على الدور الإيراني.

ودعا الجعفري من أسماها “الفصائل المسلحة” التي لم تحضر اجتماع آستانة للانضمام إلى ترتيبات وقف القتال، بهدف “دحر الإرهاب معا وإعادة إعمار سوريا”.