(أبناء من؟) حملةٌ للتحذير من الزواج بمجهولين

محمد كساح: المصدر

ضمن سياق التوعية القانونية والحقوقية للنساء السوريات، أطلق مركز (الكواكبي) حملةً تهدف إلى تسليط الضوء على إهمال الاسم الحقيقي للزوج خلال عقود الزواج في محافظة إدلب وريفها.

الحملة التي انطلقت قبل أسبوع في محافظة إدلب حملت شعار (أبناء من؟)، وسعت لتسليط الضوء على ظاهرة تزويج مجهولين أجانب من نساء سوريات، مع إغفال ذكر اسم وجنسية الزوج أو إرفاق أي إثبات قانوني ضمن عقد الزواج.

ويشغل المحامي “زكريا القرنفل” منصب المدير التنفيذي لمركز الكواكبي لحقوق الإنسان، وخلال حديث مطول خص به “المصدر”، قال “قرنفل” موضحاً أهداف هذه الحملة: “هناك العديد من عقود الزواج التي تم إبرامها في المناطق المحررة، سواء بالرضا أو الإكراه، بين زوجات سوريات وأشخاص غالباً من جنسيات ليست سورية، بدون أن يكتب اسم الزوج الأصلي في عقود الزواج”.

غير قانوني

في هذه العقود تم تجهيل اسم الزوج والاستعاضة عنه باسم مستعار، ويؤكد “قرنفل” أن هذا الكلام غير قانوني وغير شرعي، موضحا بالقول “من أركان صحة الزواج أن يكون اسم الزوج وجنسيته معروفتين”.

وأضاف “في ريف إدلب وحده بلغ عدد العقود المبرمة بهذه الطريقة حوالي 1500 – 2000 حالة، لكن في مناطق الرقة ودير الزور هناك حالات أكثر من ذلك”.

ويعزو “قرنفل” انتشار هذه الظاهرة نتيجة اللامبالاة لدى الأهالي والجهل بالمخاطر القانونية لهذا النمط من العقود، ويؤكد في هذا السياق أن “الناس لا تدرك خطورة هذه الظاهرة!”.

وفي حال كان هناك أولاد واختفى الزوج أو قتل، ما هو مصير الأولاد من الناحية القانونية؟ يشرح “قرنفل” هذه النقطة قائلا “لا يجوز نسب طفل لشخص مجهول، المشكلة القانونية الأكبر أننا لا يمكننا تسجيل الأطفال كلقطاء، لأن اللقيط بالضوابط القانونية يأتي نتيجة علاقة جنسية غير شرعية، أما هؤلاء الأطفال فجاؤوا نتيجة زواج شرعي”.

ويعقب قرنفل بالقول “لا يوجد في المناطق المحررة قانون ينظم هذه الحالة، وفي حال صدور قوانين تتعلق بالنفوس سيبقى الأطفال مكتومي النسب، وسيحرمون من جميع النشاطات القانونية في مجتمعاتهم كالتعليم والتوظيف والإرث”.

لذلك… وبحسب المحامي “زكريا قرنفل” “تلمس مركز الكواكبي خطورة هذه الظاهرة وأطلق حملة توعية تمثلت في إلصاق وتوزيع بوسترات توضح مخاطر هذا الموضوع في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب، إضافة للبدء بمحاضرات توضيحية للنساء في المنطقة”.

حملات وفعاليات

في 15 آذار من عام 2014 تأسس مركز الكواكبي لحقوق الإنسان، حيث أطلق العديد من الفعاليات والنشاطات في تركيا والداخل السوري، وأنجز المركز عدة مشاريع وحملات منها مشروع (تمكين 1)، وهو عبارة عن دورات تدريبية تهدف لتمكين النساء في المجال القانوني والحقوقي والمجتمع المدني.

كما ينفذ المركز منذ سبعة أشهر وحتى الشهر الخامس من العام الحالي مشروع (نساء لسورية)، ضمن نفس السياق، وشملت فعالياته مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ومناطق بريف إدلب، ومرسين وأورفا والريحانية في تركيا.

ويقول المحامي “قرنفل” إن أغلب اهتمامات المركز توجهت نحو النساء السوريات، باعتبار أن لديه هيئة نسائية ضمن إدارته العامة.

وقبل حملة (أبناء من؟” الحالية نفذ المركز حملتين في الداخل السوري، كانت الأولى تحت عنوان (تجنيد الأطفال جريمة وتعليمهم غنيمة)، بينما حملت الثانية شعار (لا لزواج الأطفال).