"البرلمان ينحي الرئيس وتغيير حدود الدولة ممكن".. وكالة روسية تنشر مسودة موسكو لدستور سوريا الجديد

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، ما قالت إنها مسودة روسية لمشروع دستور سوري جديد، ذاكرة بعض ما جاء في بنوده، لا سيما المتعلقة بالرئيس.

ووفقاً لما ذكرته الوكالة فإن "المسودة الروسية للدستور السوري تزيل تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري".

ويشير البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع على أن "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز".

فيما أشار البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

وقالت "سبوتنيك" إن المسودة الروسية اقترحت جعل "تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته".

وأضافت: "جاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع، أراضي سوريا غير قابلة للتفرط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".

فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".

وأضافت المسودة الروسية بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.

كما نصت المادة "44" من مسودة المشروع على أن "تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

ولا يمنح الدستور الحالي البرلمان هذه الصلاحيات.

وأكّدت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.

وجاء في البند الثالث من المادة السابعة لمسودة المشروع - وفقاً لسبوتنيك -، "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".

وكانت روسيا قد قالت إنها سلمت وفد المعارضة السورية خلال مؤتمر أستانا الذي عقد يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الجاري مشروع دستور لسوريا، لكن المعارضة أصرت على أن هدفها في المؤتمر تثبيت وقف إطلاق النار، وفقاً لما قاله رئيس المكتب السياسي لتجمع "فاستقم" زكريا ملاحفجي لـ"السورية نت".

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

بدوره أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي  وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة..

المصدر