on
البلديات الألمانية تطالب بتمديد تعليق حق لم شمل أسر اللاجئين
طالبت البلديات الألمانية الحكومة الاتحادية، بتمديد تعليق حق لم شمل أسر اللاجئين لمدة أطول مما كان مقرراً.
وقال "غيرد لاندسبيرغ"، مدير رابطة المدن والبلديات الألمانية لصحيفة "راينشر بوست" أمس الأربعاء: "يجب أن نمنع إثقال كاهل البلديات بعمليات لم الشمل".
ويذكر أنه تم تعليق حق لم شمل أسر اللاجئين إلى غاية مارس/ آذار 2018، وتسعى البلديات الألمانية إلى تمديد هذه المدة لعام أو عامين على الأقل.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شلزفيغ شمالي ألمانيا، الأربعاء قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين الخاص بالاكتفاء بمنح لاجئي الحرب السوريين، ما يسمى بـ"الحماية الثانوية" التي تمنع اللاجئين من جلب أسرهم.
وقالت رئيسة المحكمة حينها في حيثيات حكمها، إن "افتراض أن الدولة السورية تضع كل شخص ينتمي إلى المعارضة في دائرة الاشتباه العام، ليس له دلائل تؤيده".
جاء ذلك للبت في جدل حول ما إذا كان يتعين افتراض أن لاجئي الحرب السورية مهددون تلقائياً بالتعرض للاضطهاد السياسي أو الاعتقال أو التعذيب بشكل مبدئي حال عودتهم إلى بلادهم، وأفادت المحكمة أن اللاجئين في هذه الحالة فقط لديهم الحق في اللجوء.
وبذلك رفضت المحكمة الاستئناف المقدم على قرار المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين.
وكانت العديد من المحاكم الإدارية على مستوى ألمانيا تنظر في قضايا سابقة بشكل مختلف إلى هذا الرأي، وكانت تمنح آلاف اللاجئين المشتكين الحق في اللجوء.