أحد أخطر بنود مشروع روسيا لدستور سوري جديد.. موسكو تضمن بقاء الأسد بالسلطة لعقدين قادمين

بدت ردود الأفعال الأولية على المقترح الروسي لدستور جديد لسوريا، واضحة برفضها للمشروع الذي تقدمت به موسكو لنظام بشار الأسد، والمعارضة السورية عقب مباحثات أستانا التي عقدت يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحمل المشروع الروسي لدستور سوري جديد 85 مادة وحصلت "السورية نت" على نسخة منه، وبدا فيه إصرار موسكو على التحكم بمستقبل سوريا عبر التدخل بصياغة شكل الحكم فيها، ونزع العروبة عن سوريا بإزالة كلمة عربية من "الجمهورية العربية السورية"، فضلاً عن وجود مسعى روسي واضح لتغيير حدود سوريا.

ومن  أخطر بنود المشروع الروسي البند الذي يمكن أن تستخدمه روسيا والأسد لبقاء الأخير في السلطة حتى 18 عاماً القادمة. إذ نص المشروع في بنده الأول والثاني من المادة 49 على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطني سوريا في انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، ولا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

فيما ينص البند الخامس من المادة أنه "في حال انقضاء فترة صلاحيات الرئيس وعدم انتخاب رئيس جديد، يواصل الرئيس الحالي للجمهورية تنفيذ صلاحياته حتى انتخاب رئيس جديد".

ونظراً لتلاعب نظام الأسد في نتائج الانتخابات الرئاسية، كما تقول المعارضة، ولكونه يرفض التخلي عن هذا المنصب لأي منافس، فإن الأسد الذي تولى منصبه عام 2000 بعدما "ورث" المنصب عن أبيه حافظ، وأعيد انتخابه عام 2014 لسبع سنوات قادمة، فإنه وفقاً للمشروع الروسي فبإمكان الأسد البقاء في السلطة حتى العام 2035.

وترفض المعارضة السورية مشروع الدستور الذي تقدمت به روسيا، وقد رفض وفد المعارضة في أستانا مناقشة المقترح الروسي، إذ أكد رئيس الوفد محمد علوش أن الأولوية في أستانا لوقف إطلاق النار.

واليوم الجمعة، نقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر كان مشاركاً في مفاوضات أستانا قوله للمبعوث الروسي: أن "السوريين قادرون على كتابة دستورهم عندما تتهيأ الظروف لذلك، ولا حاجة لنا بدساتير تُكتب من قبل أي دولة".

المصدر