on
"أسكوا" تطلق من بيروت أجندة لمستقبل سوريا ..و"الدردري" يؤكد قابليتها للتطوير والتعديل
أطلق نائب الأمين التنفيذي لشؤون البرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية "أسكوا" التابعة للأمم المتحدة عبدالله الدردري، من بيروت أمس، "برنامج أجندة وطنية لمستقبل سورية - تتضمن إطاراً استراتيجياً لبدائل السياسات لسورية ما بعد النزاع".
وبحسب صحيفة "الحياة" فإن الدردري قال إن فكرة الأجندة "ولدت قبل انقضاء سنة على اشتعال فتيل النزاع في سورية". ووصفها بأنها "هيكل فريد لبرنامج فريد أصبح بعد ولادته موضعاً للاقتداء".
وقال الدردري إن معدي الأجندة هم "من النخبة ومن مختلف المشارب من داخل سوريا وخارجها، ومن أقصى الموالاة الى أقصى المعارضة وضعوا خلافاتهم السياسية خلفهم ليكونوا تحت سقف واحد ويضعوا معاً رؤية مستقبلية لبلدهم".
وأكد الدردري أن "هذا التقرير لا يعتبر النسخة الأخيرة بل سيبقى قيد التحديث والتعديل خلال المرحلة المقبلة".
وهو كما اعتبره "مشاركة في استباق التحديات التي سينتجها النزاع السوري والاستجابة المبكرة لآثاره، وأبرزها: عودة اللاجئين والنازحين، وتحدي المصالحة، وتحدي إعادة الإعمار".
وبحسب "الحياة" ترتكز المبادرة على اعتبار أن "الشأن العام شأن جميع السوريين، وأن الحوار الموضوعي الحر أساس العمل، وما نتج من هذه الحوارات هو وثيقة تضمنت تشخيصاً للعوامل الداخلية الهيكلية التي ساهمت في انتاج النزاع وآثاره واستشرافاً لسيناريوات انتهائه وأسساً، رأى المشاركون في إعدادها، جديرة بأن ترتكز اليها الرؤية المستقبلية التي يؤمل أن يصوغها السوريون بعد انتهاء النزاع".
وتورد الوثيقة التي هي أحد نتاج برنامج الأجندة، أن سوريا "بلـد تسعى جميع مكوناته لتحقيق العودة الكريمة لجميع أبنائه النازحين واللاجئين. وتكون السبل السلمية الوسيلة الوحيدة لإنفاذ الإرادة السياسية، والأمن الإنساني أولوية كبرى، بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وتأكيد أن عملية بناء السلم وبناء الدولة ملكية وطنية".
وتحدد الوثيقة أن سوريا ما بعد النزاع يجب أن "يدارُ فيها التنوع إدارةً رشيدةً مستندةً إلى تمثل مفهوم المواطنة الفاعلة غير المنقوصة في إطار هوية سورية جامعة، وبلـد يتسم النسيج المجتمعي فيه بالتماسك ورأس المال الاجتماعي بالرسوخ من خلال تكثيف استحضار قيم التعاضد وبلد مكوناته القاعدية حاضرةٌ في الحيز العام وفاعلةٌ فيه، والتمثيلُ فيه تضمينيٌ متوازنٌ في كافة المجالات، ويقوم فيه اقتصادٌ وطني داعم للتنمية الشاملة المتوازنة، يوفر الحماية الاجتماعية لجميع الشرائح التي تحتاجها، ويحقق مشاركة المواطنين في عملية التنمية، وبلد تكون فيه الإداراتُ العامةُ مؤهلة واللامركزية الإدارية متحققةٌ والهيكل الإداري الوطني شامل وتضميني وشفاف ويتوخى تحقيق انتعاش عادل وإعادة بناء البنية التحتية، وتوليد المعرفة والإبداع وتوظيفهما في إدارة وحماية الموارد تلبية لحاجات الأجيال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توظيفاً يدعم السلام والنمو".
ويؤكد الدردري في دردشة وداعية قبل الانتقال الى منصبه الجديد في البنك الدولي والمرهون سفره بقرار الإدارة الأمريكية بالسماح له كسوري في دخول الولايات المتحدة، "أن سوريا لم تعد كما كانت في العام 2010 وليس عملياً العودة الى تلك المرحلة، واذا لم نحدد المسببات التي أوصلت سورية إلى ما حصل فيها فإننا نؤسس لعودة على بدء".
ويضيف: "هذه ليست خطة انما إطار عمل وليضع السوريون خطتهم، وسوريا لا يمكن إعادة بنائها ممن يملكون وجهة نظر واحدة، ولا يمكن استثناء أحد، أعلم أن السوريين خسروا سوريا، لكن التحدي هو كيف نجمع القطع ونتحرك إلى الأمام".
ويحدد الدردري قيمة خسائر سورية "حتى الآن بـ350 بليون دولار وهذا لا يشمل الحاجات"، مشيراً إلى "أن إعادة البناء تعتمد على ما نريد إعادة بنائه، هل سيشمل كل ما جرى تدميره؟ كما أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتولاها جهة واحدة ولا حتى أحد من اللاعبين في سوريا، إنها تحتاج إلى مساهمات إقليمية ودولية".
ويشير إلى "أن إعادة بناء السوق القديم في حلب اليوم لا يجدي طالما أن الهدف التجاري لا يزال مشلولاً وكذلك إعادة بناء حمص".
ويقول: "إن سورية في حاجة إلى بناء دولة دمرت كما سوريا، هناك حاجة إلى حكومة مركزية تحمي حق المستثمرين في سوريا وأن يتحقق المستثمر من أن هناك فاعلية وشفافية، ومن دون ذلك لا أرى كيف يمكن أن تأتي الأموال إلى سوريا".
ويعتبر الدردري أن المبادرة "لا تمثل أحداً وكلفتها خمسة ملايين دولار من تقديمات الدول المانحة لاسكوا وليست من أموال النازحين السوريين".