ارفعوا الحصار عن الوعر

بموجب البيان الختامي الصادر عن اجتماع آستانا الذي اتفق عليه “ممثلو روسيا الاتحادية، وجمهورية تركيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الصادر من موسكو، في 20 كانون أول/ ديسمبر 2016، والقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2336، بدعم المحادثات، التي جرت بين حكومة الجمهورية العربية السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة، في آستانا، 23 – 24 كانون ثاني/ يناير 2017، بمشاركة وبالتسهيلات التي منحها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي مستورا، للمحادثات المشار إليها، وقد نص البيان على:

• إعادة التأكيد على الالتزام بسيادة، واستقلالية، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها دولة ديمقراطية، كما أكد مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
• إبداء قناعتهم بأنه ما من حل عسكري للصراع السوري، وبأن الصراع يمكن حله من خلال عملية سياسية فحسب، قائمة على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، قيامًا تامًا.
• وقف إطلاق النار، عملًا بالتفاهمات الموقعة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، التي دعمها قرار مجلس الأمن 2336، الأمر الذي سيساهم في تقليص العنف والحد من الانتهاكات وبناء الثقة وتأمين وصول سريع وسلس، ودون معوقات، للمساعدات الإنسانية، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 2165 لعام 2014، وتأمين الحماية وحرية تنقل للمدنيين في سورية.
• اتخاذ قرار بإنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام التام بوقف إطلاق النار، ومنع وقوع أي استفزازات ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار.
• الإعراب عن القناعة بالحاجة المُلّحة لزيادة الجهد لإطلاق عملية مفاوضات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وعقد جلسة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 شباط/ فبراير 2017.
• دعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254. بموجب ما سبق يجب:
• رفع الحصار عن حمص/الوعر.
• فتح المعابر وحرية الدخول والخروج من الحي.
• إدخال المواد الغذائية ومتطلبات الحياة والأدوية والمساعدات الإنسانية.
• كف البحث عن المطلوبين أمنيًا، ورفع الحواجز، والإفراج عن المعتقلين، وتبيان مصير المفقودين كافةً.
• إلغاء الهدن المحلية، ووقف خروج المعارضة المسلحة من الحي، ووقف فوري لعملية النزوح والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي على مساحة سورية الوطن الحبيب.

تفعيل دور الهيئة المدنية العامة في الحي بوصفها هيئة منتخبة، وبوصفها إدارة محلية للحي، وتنشيط وتفعيل تعبيرات المجتمع المدني كافة. حمص/الوعر في 26/1/201.