بعد مصالحة التل… لجان حماية تعمل تحت جناح (النظام) ولا تحمي نفسها

وليد الأشقر: المصدر

فور تنفيذ اتفاق المصالحة في مدينة التل شمال العاصمة دمشق، أمرت حكومة النظام بتشكيل ميليشيا جديدة أطلقت عليها اسم (لجنة حماية التل)، وبلغ عددها أكثر من 170 شاباً من أبناء المدينة فور الإعلان عنها، مدعيةً أن مهمتها هو حماية المدينة وضبط الأمن، ليتبين لاحقاً الغاية منها.

قبل أيام أشارت مصادر موالية للنظام إلى اختيار سلطات النظام 50 عنصراً من المنتسبين لهذه الميليشيا لتزويدهم بالسلاح والذخيرة، بحيث يتبعون قوات “الحرس الجمهوري” في قوات النظام، ويقول ناشطون من المدينة إن هذه الخطوة تأتي استباقية لتسليح أعدادٍ كبيرة من أبنائها، بعد إجبار الثوار على الهجرة شمالاً باتفاقٍ ابتغوا منه حقن دماء المدنيين من القصف والحرب في حال رفضهم لشروط النظام.

وتدّعي الميليشيا في بيان لها قبل نحو أسبوع، أنها “سخرت نفسها لخدمتكم والسهر على راحتكم”، كما أعلنت عن نيتها مكافحة تجارة المخدرات والمروجين لها. محاولةً الترويج لنفسها كقوة حفظ نظام وأن دورها إنساني لا أكثر.

ورغم أن حكومة النظام هي من أعطت الضوء الأخضر لتشكيل هذه الميليشيا وحاولت الترويج لها كوسيطٍ بينها وبين الأهالي، في تنفيذ اتفاق مدينة التل، فقد تم منعها من إدخال المحروقات للمدينة إلا عن طريق أحد تجار النظام بعد دفع أتاوة له، ليعود سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 400 ليرة سورية، دون أي اعتراض أو ردة فعل من قبل لجنة المصالحة ولجنة حماية التل التي بات جلياً أنها تعمل لصالح النظام لا الأهالي، بحسب الناشط “أحمد الخطيب”.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة صوت العاصمة عن أحد الأهالي أن “لجنة الحماية غير قادرة على حماية نفسها “، وقال إن “اللجنة التي من المفترض أن تحمي الناس باتت ملطشة لمافيات التشبيح التابعة للميليشيات الموالية، وغير قادرة حتى على منع السرقات التي أصبح شبه يومية منذ خروج المقاتلين نحو الشمال السوري وتسليم المدينة للنظام”.

ويؤكد الشاب أن اللجنة القت القبض على شبكات سرقة صغيرة غير مدعومة من أي ميليشيا مسلحة، وقامت بتسليمها للنظام، ولكن العصابات الكبيرة ما من أحد يستطيع الوقوف في وجهها، خاصة أنهم مسلحون، وأن اللجنة المكلفة بحماية المدينة عزّل حتى الآن.